رئيس المحطات النووية يحذر من تبعات رسوم قانون الأنشطة الإشعاعية

تتصاعد مناقشات تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية في البرلمان، مع متابعة حثيثة لتحديد إطار تنظيمي يواكب التطور الفني ويراعي الجدوى الاقتصادية للمشروعات الكبرى ضمنها الضبعة.

إطار رقابي وتحديات تمويلية في مشروع القانون

تصريحات رئيس هيئة المحطات النووية

• أشار الدكتور شريف حلمي إلى أن الهيئة لديها تحفظات على بعض مواد المشروع المقترح، خاصة ما يتعلق بطبيعة الرسوم المفروضة على إصدار الأذون والتراخيص، وتأثير ذلك المحتمل على تكاليف التشغيل للمشروعات النووية.
• بيّن أن تحصيل الرسوم قد يكون له أثر مباشر على تكلفة مشروع الضبعة والمشروعات المماثلة.

زيادة موارد الهيئة والرسوم المقترحة

• ذكر أن القانون الأصلي أقر اختصاصات للهيئة الرقابية النووية والإشعاعية، بما في ذلك تحصيل رسوم مقابل خدمات تشغيل المحطات النووية.
• وأشار إلى أن التحديث الذي صدر عام 2023 يهدف إلى تعزيز موارد الهيئة من خلال فرض رسوم إضافية، إلا أن هناك تحفظات على زيادة هذه الرسوم من قبل هيئة المحطات النووية.

الجدوى الاقتصادية والحياد الرقابي

• أكد حلمي أن الهيئة الرقابية والإشعاعية تعتبر جهة مستقلة وتقوم برقابة شاملة على المشروعات النووية والإشعاعية، مع التأكيد على تحقيق توازن بين دعم الموارد الرقابية والحفاظ على الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستراتيجية.

الإطار البرلماني للمناقشات

• جاءت التصريحات في إطار المناقشات الجارية حول مشروع القانون الذي يهدف إلى تحديث الإطار التنظيمي للقطاع ليتواكب مع التطورات الفنية والرقابية في المجال.

أسئلة متوقعة

• ما الآثار المحتملة على تكاليف التشغيل للمشروعات النووية إذا تم اعتماد الرسوم الجديدة؟
• كيف يضمن القانون استقلال الهيئة الرقابية والإشعاعية في ظل التحديثات المقترحة؟
• ما هي الإجراءات التي ستُتخذ لضمان التوازن بين تمويل الرقابة والحفاظ على جدوى المشروعات الكبرى؟