سياسة
رئيس المجالس الطبية: إصدار قرارات علاج يومية تصل إلى 17 ألفاً وتدشين تطبيق إلكتروني للاستعلام

يُسهم هذا النص في توضيح خطة تطوير منظومة العمل والرقابة وإجراءات التظلم والاستعلام التي أعلنتها المجالس الطبية المتخصصة، بهدف تعزيز الكفاءة وجودة الخدمات وتخفيف أعباء السفر عن المرضى.
أبرز تفاصيل خطة التطوير وآليات التظلم والاستعلام
نظرة عامة على الخطة
- تستقبل المجالس نحو 20 ألف طلب يوميًا، وتصدر بين 12 ألفًا إلى 17 ألف قرار علاج يوميًا، مع إخضاع جميع القرارات لمعايير الجودة والحوكمة.
- تم إعداد دليل استرشادي يتجاوز 600 صفحة لتحديد المسارات والإجراءات والأبحاث المطلوبة بدقة لكل من الأطباء والموظفين.
- تطبق مراجعة داخلية يومية للقرارات ومراجعة خارجية للمستشفيات لضمان مطابقة القرارات للأكواد الطبية المعتمدة واستحقاق المريض الفعلي.
آليات التطبيق والمتابعة التنفيذية
- تحدد صلاحية قرار العلاج بثلاثة أشهر، وفي حال عدم التنفيذ تُطلق مطالبات ومذكرات رسمية مع الجهات المرتبطة بالمستشفى للتحقيق والمساءلة، مع التنفيذ الفوري أو خلال 24 ساعة في الحالات العادية، وتُنفّذ إجراءات إضافية عند الحاجة.
- في الحالات الحادة مثل قسطرة القلب الطارئة، يُتخذ التدخل الطبي العاجل أولاً ثم تُرفع التسجيلات والمادة المصورة عبر الشبكة لإصدار القرار واعتماده لاحقًا دون تعطيل إنقاذ حياة المريض.
إجراءات التظلم والتقييم الثاني
- يُتيح للمريض التوجه إلى مستشفى حكومي أو تخصصي آخر داخل المحافظة أو خارجها للحصول على تقييم طبي ثانٍ.
- يحق للمريض تقديم تظلم مباشرة بمقر مدينة نصر أو عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ليعاد عرض الملف كاملاً على اللجنة العليا للنظر في الأسباب وإعادة التقييم.
- غالبًا ما تكون أسباب الرفض الأولي ناتجة عن عدم إرفاق بعض الأوراق أو الفحوصات، وتُعتمد الموافقة فور استيفاء المستندات الناقصة.
قنوات الاستعلام والمتابعة للمواطنين
- إرسال رسائل نصية لإبلاغ المريض بصدور القرار أو بضرورة استيفاء مستندات ناقصة.
- رقم اتصال خاص خلال ساعات العمل الرسمية للمجالس: 0224741700، بالإضافة إلى خط وزارة الصحة الساخن 105 المتاح على مدار 24 ساعة.
- متابعة الاستفسارات عبر الصفحة الرسمية للجهة على فيسبوك والرد عليها في أقل من 24 ساعة.
- الاستعداد لإطلاق تطبيق هاتف محمول يتيح للمواطنين تتبع مراحل القرار خطوة بخطة باستخدام خاصية التعرف على الوجه لضمان الشفافية ومنع التلاعب والوسطاء.




