سياسة
رئيس الجمارك يكشف أعداد السيارات المحتجزة لذوي الإعاقة
تتوالى التصريحات والمفاهيم حول آلية التعامل مع ملف سيارات المعاقين، وسط مطالب برؤية أكثر شفافية وكفاءة في إدارة هذا الملف الحيوي الذي يؤثر في حقوق أصحاب السيارات المعاقين وعلى موارد الدولة.
تقييم الأداء الحكومي في ملف سيارات المعاقين وتدقيق البرلمان
تصريحات النائب مصطفى سالم
- انتقد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، طريقة تعامل الحكومة مع ملف سيارات المعاقين، ووصفها بأنها أقفلت الباب أمام الإصلاح والحوكمة وسد الثغرات، ما أدى إلى احتجاز عشرات الآلاف من السيارات بالموانئ المصرية وتحمُّل أصحابها غرامات باهظة دون ذنب لهم.
- شدد على أهمية إعداد تقرير يشمل عدد السيارات والغرامات وملامح القانون الجديد، خاصة مع الحديث عن التحول من سعة 1600 سي سي إلى 1200 سي سي، ومنع البيع من 5 سنوات إلى 15 سنة.
رد المصلحة والجهات المختصة
- أوضح رئيس المصلحة أن العدد التقريبي للسيارات يصل إلى نحو 12 ألف سيارة، وأنه سيصدر تقريرًا شاملاً بشأنها.
- تم الاتفاق على إرسال أربعة تقارير تفصيلية للإجابة على أسئلة وكيل اللجنة خلال الاجتماع.
تقييم اللجنة والإجراءات المقترحة
- أكد النائب مصطفى سالم أن اللجنة لا تناقش أرقامًا مجردة بل تُحاسِب على كفاءة إدارة أحد أهم موارد الدولة، وتدعو إلى مراجعة فنية وقانونية ورقابية للأداء.
موقف الحكومة والداعم الرقابي
- دعم المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موقف اللجنة وشكرها على مناقشتها المالية والفنية والمهنية وممارستها دورها الرقابي بشكل كامل.
التقارير المنتظرة وخطة المتابعة
- تم الاتفاق على إرسال 4 تقارير تفصيلية للإجابة على الأسئلة الموجهة خلال الاجتماع، بما يعزز الشفافية والتقييم الفني والقانوني.
