سياسة
رئيسة الكتلة البرلمانية للمؤتمر: إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري رسالة
في ظل الجهود المستمرة لضبط الأسواق وحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار غير المبرر، تتواصل التصريحات الرسمية التي تؤكد جدية الدولة في مواجهة أي ممارسات احتكارية تستغل الأزمات.
توجيهات رئاسية حاسمة لضبط الأسعار ومحاسبة المتلاعبين
قال أحمد عصام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري تؤكد أن الدولة لن تسمح بأي ممارسات احتكارية أو استغلال للأزمات لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.
- القيادة السياسية حريصة على ضبط الأسواق وحماية المواطنين من جشع بعض التجار الذين يحاولون رفع الأسعار بشكل غير مبرر، وتدل هذه التوجيهات على رسالة قوية لمن يحاول العبث بقوت الشعب أو التلاعب بالسلع الأساسية.
- تؤكد الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تحركاً حازماً لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع للمواطنين بأسعار عادلة، مع الإشارة إلى أن إحالة المتلاعبين إلى القضاء العسكري تعكس جدية الدولة في مواجهة الاحتكار والفساد التجاري.
- المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف جميع الجهات الرقابية والتنفيذية لضبط الأسواق ومنع أي محاولات للتلاعب بالأسعار، مع دعم البرلمان للإجراءات الرامية لحماية المواطنين والاستقرار الاقتصادي الوطني.
وأشار النائب أحمد عصام إلى أن مثل هذه القرارات الحاسمة تعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على مواجهة الأزمات، وتؤكد أن مصلحة المواطن تأتي في مقدمة أولويات القيادة السياسية، وأن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات للإضرار بالأمن الاقتصادي أو استغلال الظروف لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
