رئيسة البرلمان عن حزب المؤتمر: قانون الرياضة بحاجة إلى تغيير شامل

ينشر هذا النص أبرز ما صرح به النائب أحمد عصام حول آفاق التطوير التشريعي للرياضة في مصر، والجهود المبذولة لدفع المنظومة الرياضية إلى مستوى يعكس مكانتها الاقتصادية والتنموية في المرحلة الراهنة.

المسار نحو تطوير الإطار القانوني للرياضة في مصر

أعرب النائب أحمد عصام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، عن موافقة الحزب من حيث المبدأ على مشروع التعديلات المقدمة على قانون رقم 3 لسنة 1987 الخاص بتنظيم الهيئات الرياضية، مؤكدًا أن القانون الحالي بات قديمًا وغير ملائم للمرحلة الراهنة.

أبرز المحاور المطروحة

• إجراء تعديل تشريعي شامل يعيد بناء فلسفة القانون بالكامل، بدلاً من التعديلات الجزئية، بما يتوافق مع التحولات الاقتصادية والاستثمارية العالمية في مجال الرياضة.
• التأكيد على أن الرياضة في دول عديدة تعد رافدًا أساسيًا للاقتصاد القومي وتساهم بنسب مؤثرة في الناتج المحلي الإجمالي، مع ضرورة الانتقال في مصر من منطق الشعارات إلى منهج قائم على النتائج ومؤشرات الأداء.

التوجهات الأكاديمية والهيكل التنظيمي

• التقدير لتوجه الدولة نحو التوسع الأكاديمي في المجال الرياضي، خاصة استبدال مسمى كليات التربية الرياضية بمسمى “العلوم الرياضية”، مع الإشارة إلى أهمية وضوح فلسفة التحول داخل وزارة الشباب والرياضة.
• التطرق إلى تحويل اللجنة العلمية إلى مجلس علمي، وتحديد أهداف هذا التحول ومؤشرات قياس أدائه.

رؤية الحزب وتوجهاته التشريعية

• تأكيد دعم الحزب لأي تشريع يسهم في تطوير المنظومة الرياضية المصرية، شرط أن يكون تشريعًا عصريًا يعكس مكانة الرياضة كقوة اقتصادية وتنموية حقيقية.

يؤكد النائب أحمد عصام أن التغيير المطلوب يجب أن يجري وفق رؤية واضحة وقابلة للقياس، بما يعزز من مساهمة الرياضة في التنمية والاقتصاد الوطني.