سياسة
رؤية الحكومة لعام 2026: توسيع الحماية الاجتماعية وخفض التضخم وتحفيز الاستثمار
مع اقتراب عام 2026، تتبلور ملامح المرحلة المقبلة من خلال تصريحات قيادات الحكومة التي تبرز الأولويات الاقتصادية والتنموية للدولة.
رؤى الحكومة للمرحلة المقبلة: أولويات وخطط
تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
- المضي نحو خفض معدلات التضخم في الفترة القادمة، مع الإشارة إلى أن رفع أسعار المنتجات البترولية جاء كجزء من خطة تستهدف انخفاضاً ملموساً للتضخم خلال عام 2026.
- التركيز على خفض التضخم وحماية الاستقرار في الأسواق، وعدم اتخاذ قرارات تؤثر سلباً على نسبة التضخم.
- التأكيد على عدم وجود زيادات في أسعار الكهرباء أو البترول خلال العام المقبل.
المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان
- تشديد الرؤية على استراتيجية واضحة المعالم تقوم على التخطيط وتقييم الاحتياجات وتوجيه الاستثمارات بشكل واقعي.
- ثلاثة محاور رئيسية:
- تعميق التكامل الإقليمي في الاستثمار العمراني.
- توسيع التنمية المستدامة من خلال دعم مشروعات المدن الخضراء وتحسين كفاءة الطاقة وتبني التقنيات العمرانية الحديثة.
- تعظيم القيمة الاقتصادية للأصول العقارية من خلال استمرار برنامج الطروحات الاستثمارية الكبرى وتطوير مناطق استراتيجية جديدة وجذب استثمارات نوعية.
المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء
- تحديد الأولوية في الفترة المقبلة بتحسين كفاءة الطاقة والحد من الفقد الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والتواصل المستمر مع المشتركين لترسيخ ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء.
- ضمان الاستقرار والاستمرارية للتيار الكهربائي ورفع مستوى الخدمات للمواطنين، بما يعزز حق المواطن في خدمة مناسبة تعكس تطورات قطاع الكهرباء.
أحمد كوجك، وزير المالية
- التأكيد على تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاقها ليشمل جميع شرائح المجتمع من الأطفال والشباب إلى المرأة وكبار السن لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
- التوضيح بأن كل جني يُنفق من الموازنة يمثل رسالة دعم للمواطنين، وهو استثمار في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة ويصب في الحاضر والمستقبل.
