سياسة
خياران: إلغاء الدوائر أو إبطال الصناديق.. بنداري: لن نغض الطرف عن أي تجاوز والقرار غدًا
إنفوجراف موجز يسلّط الضوء على أبرز التطورات والضوابط المرتبطة بالعملية الانتخابية، والتأكيدات حول استقلال الهيئة الوطنية للانتخابات وآليات اتخاذ القرار.
إطار الرقابة والآليات الإدارية لمسار الانتخابات
أهم ما ورد من المستشار أحمد بنداري
- المناشير الرئاسية تُرصد لدى الهيئة بكل تفاصيلها منذ لحظة نشرها.
- وجود تقرير مفصّل يضم جميع الطعون والتجاوزات ويُعرض على مجلس إدارة الهيئة.
- القضاة أمــناء على صوت كل مواطن ولن يقبلوا التستر على أي مخالفة.
- الهيئة تتمتع باستقلال كامل ولا تدخّل لأي جهة خارجية في عملها، ويمنحها القانون صلاحية إبطال الانتخابات كليًا أو جزئيًا في أي دائرة.
معايير الإبطال والقرار النهائي
- سيصدر القرار النهائي غدًا مع إعلان النتيجة وفق الجدول الزمني المحدد.
- الخط الفاصل بين الإلغاء الكلي والجزئي يعتمد على مدى “التأثير الجوهري” على نتيجة الدائرة.
- إذا ثبت وجود اختلاف جوهري في الأرقام بين اللجان الفرعية والعامة والنظام الإلكتروني، فسيتم إلغاء الدائرة بالكامل وإعادة الانتخابات فيها.
- فتح الصناديق مبكرًا في دائرة محددة يعتبر خطأ إداريًا قد يؤدي لإبطال صندوق واحد فقط دون إلغاء الدائرة كاملة.
- الإبطال الكلي يحصل فقط إذا أثر التجاوز على النتيجة النهائية للدائرة بأكملها، مثل تزوير واسع أو تغيير جوهري في الحصر العددي.
موقف الهيئة من الضغوط والشفافية والوعي الانتخابي
- الهيئة لن تقبل أي ضغط أو تهاون في العمل، وتؤكد أن الأموال المصروفة على العملية الانتخابية مُحاسَب عليها.
- منشور الرئيس يعكس الحرص على حياة سياسية سليمة، وارتفاع الوعي الانتخابي لدى المواطن المصري وتمسكه بحقوقه.
