سياسة
خمس وزارات تتحد لإطلاق “القرية المنتجة”: خطة لتحويل الريف إلى مراكز إنتاج وفرص عمل
تم عقد اجتماع تنسيقي موسع بين عدد من الوزارات المعنية بمبادرة القرية المنتجة بهدف مناقشة الخطط التنفيذية والمخرجات المرحلية وتحديد الإطار التنفيذي المشترك لرفع قدرات القرى وتطوير الإنتاج المحلي.
التنسيق الحكومي لتفعيل مبادرة القرية المنتجة
المشاركون الرئيسيون
- وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، ووزيرة التنمية المحلية والبيئة منال عوض، ووزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي
- وزير الصناعة خالد هاشم، إلى جانب المسؤولين عن الملفات ذات الصلة بوزارات التموين والتنمية الاقتصادية والجهات المعنية
- نائب وزير الزراعة مصطفى الصياد، ومجموعة من الخبراء والمديرين المعنيين بتنفيذ المبادرة
محاور العمل للمبادرة
- التخطيط الاستراتيجي وتطوير الزراعات المحلية وتعزيز التمكين الاجتماعي على مستوى الوحدات القروية
- النهوض الصناعي وتطوير سلاسل القيمة في القرى بما ينعكس على الإنتاج والتصدير
تنسيق الأدوار وتحديد الاختصاصات
- تحديد صلاحيات كل جهة لضمان عدم تداخل الاختصاصات وتحسين آليات العمل المشترك
- استثمار خبرات القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية وتقديم حوافز للمستثمرين لتوجيه الاستثمارات نحو الريف
- توفير الدعم الفني واللوجستي للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة في القرى المستهدفة
تصريحات محورية وخلاصة الرسالة
- أكد علاء فاروق أن مبادرة القرية المنتجة تعكس رؤية الدولة نحو التنمية الشاملة وتحويل الريف من مجرد مستهلك إلى منتج ومصدر
- أوضح أن التكامل بين الجهات الخمس يعزز الاستفادة من الموارد وتحقيق عائد تنموي أعلى للمواطنين
حصر الأصول والتدخلات الإنتاجية
- عرضت الوزارة القائمة من الأصول غير المستغلة والكيانات التابعة لها على مستوى المحافظات والقرى لإعادة تشغيلها وتحويلها إلى كيانات إنتاجية ومراكز تصنيع
- التركيز على استغلال ميزة كل قرية بحسب طبيعتها المحصولية والجغرافية مع تمكين سكانها وتطوير مهاراتهم الفنية والحرفية
- استخدام المراكز البحثية والإرشادية لتقديم الدعم الفني وتوفير مواد عالية الإنتاجية وأساليب ري حديثة وتطوير السلالات الحيوانية
المشروعات القائمة والتدخلات الحكومية والخاصة
- عرض الإجراءات بالتنسيق مع المحافظات واللجان الفنية والوحدات القروية في إطار الدراسات التمهيدية وتحليل الميزة النسبية
- حصر المنشآت غير المستغلة أو التي أمكن توظيفها ضمن مبادرات حياة كريمة وإعادة توظيفها لصالح القرية المنتجة
- توطين التدخلات الداعمة وتوفير الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات المختارة، والتعاون مع الجهات المعنية لإدارة التمويل
آليات التنفيذ والدعم الفني والتمويل
- تأسيس آليات مجتمعية وتنفيذية داعمة وتخصيص الموارد من خلال برامج التنمية المحلية ومخصصات محددة للمبادرة
- تطوير خطة للتكتلات الاقتصادية المرتبطة بسلسلة القيمة وتوفير الأراضي لإقامة المشروعات المختارة وربطها بالشراكة مع القطاع الخاص
- تطبيق آليات حوافز وتدريب وتسويق وخدمات دعم الأعمال لتسريع انضمام المزيد من الوحدات المحلية للمبادرة
دور القطاع الخاص والتمكين الاقتصادي
- التنسيق مع اتحاد الصناعات والشركاء الاستثماريين لاختيار المستثمرين والكيانات القادرة على المشاركة وفقاً للمزايا والموارد المحلية
- التأكيد على توفير بنى أساسية ومرافق مرافقة ترفقها بالتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة الانطلاق وتوفير فرص تشغيل مستدامة
- حصر الأراضي والمواقع غير المستغلة وربطها بفرص الاستثمار في القرى المنتجة
التخطيط المستقبلي والتنسيق المؤسسي
- تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة تضم ممثلين عن الوزارات الخمس لمتابعة التنفيذ وتحديد جداول زمنية للقرى المستهدفة
- توفير برامج تدريبية وتقييم مستمر لمعدلات الانضمام وتطوير القدرات المحلية
