سياسة
خلال قمة «مصر للأفضل»: وزير العمل يؤكد أن الاستثمار في الإنسان أساس التنمية وتعزيز تنافسية الاقتصاد
شهدت فعاليات الدورة الحادية عشرة من قمة مصر للأفضل 2026 نقلة نوعية في مناقشة تطلعات الدولة نحو اقتصاد أكثر تنافسية وخطة عمل مركزة لتطوير سوق العمل وبناء قدرات بشرية وطنية مؤهلة تلبي احتياجات المشروعات القومية والاستثمارات الجديدة.
قمة مصر للأفضل 2026: تعزيز التنافسية وتطوير منظومة العمل
لمحة عن الحدث
- شهدت القمة حضور وزير العمل حسن ردا وغيابها عن نطاقها ما يدل على الاهتمام الرسمي بالتنسيق بين القنوات الحكومية والشركاء من القطاع الخاص.
- شاركت في فعالياتها عدة وزارات ومسؤولين بارزين، من بينهم الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أحمد كجوك وزير المالية، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة هالة السعيد مستشارة رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية ووزيرة التخطيط السابقة، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، ودينا عبد الفتاح رئيسة تحرير أموال الغد، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة.
- كرمت إدارة مصر للأفضل 2026 نخبة من القيادات بجائزة الإنجاز المؤسسي تقديرًا لجهودهم في تطوير الأداء المؤسسي وتحقيق نتائج داعمة للكفاءة الإنتاجية وخدمة الاقتصاد الوطني.
تصريحات وخطوات الدولة نحو التنمية الاقتصادية
- أكد الوزير أن الدولة تعتبر القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفر بيئة عمل واستثمار جاذبة، وتواصل تنفيذ سياسات وبرامج لإعداد كوادر بشرية مؤهلة وتطوير منظومة التدريب المهني وتوفير عمالة ماهرة تلبّي احتياجات سوق العمل.
- أشار إلى أن الاستثمار الحقيقي يبدأ بالإنسان وفق توجيهات القيادة وتوجهات الحكومة، مع توسيع برامج التدريب المهني وتطوير مراكز التدريب وإطلاق برامج تتوافق مع متطلبات المهن المستقبلية، إضافة إلى تعزيز منظومة التشغيل وتطبيق ثقافة السلامة المهنية.
- شدد على أن تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني لا يتحقق إلا بشراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، مع الاستمرار في الحوار مع شركاء الإنتاج ودعم الاستثمار وتوفير العمالة المدربة لرفع الإنتاجية وخلق فرص عمل مناسبة.
- أبرز اهتمام الوزارة بتمكين الشباب والمرأة، ودعم ريادة الأعمال والعمل الحر كركائز أساسية في بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مع التأكيد على أن الوزارة ستظل شريكًا فاعلًا مع القطاع الخاص ومنظمات الأعمال في بناء سوق عمل أكثر كفاءة وتنافسية.
الختام والآفاق المستقبلية
- في نهاية كلمته، هنأ الوزير جميع المكرمين وتمنى استمرار نجاح قمة مصر للأفضل في ترسيخ ثقافة التميز والابتكار والإنتاج.
- تؤكد النتائج والتوصيات أهمية استمرار العمل المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين كفاءة سوق العمل وتوفير فرص لائقة وشديدة الملاءمة للمشروعات القومية والاستثمارات الجديدة.
