اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب يكشف عن خلافات حادة حول قانون الإيجار القديم
شهد اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم تصعيدًا في النقاشات بين الأعضاء، حيث تركزت الخلافات على مشروع قانون تنظيم الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وسط اعتراضات ومشادات حول آلية التصويت والنقاشات المسبقة.
موقف الأعضاء وطبيعة الخلافات
- النائب ضياء الدين داود عبّر عن رفضه لمرور القانون دون مناقشة موسعة، مطالبًا بفتح حوار شامل يضم جميع الأطراف المعنية للوصول إلى حل شامل.
- رئيس اللجنة محمد عطية الفيومي أكد أن المناقشات السابقة والآراء تمّ أخذها في الاعتبار، وأن جدول الأعمال يتضمن مناقشة المواد مباشرة دون مزيد من النقاشات الموسعة.
تحذيرات من تمرير القانون وتداعياته
حذر النائب داود من تمرير القانون دون دراسة كافية، مشددًا على ضرورة التريث خاصة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي تمر بها البلاد، والتي تتسم بتصاعد التوترات الإقليمية، قائلًا إن الأمر يتعلق بوطن، ولا يصح أن يكون هناك انتصار أو خسارة في هذا الملف.
الجانب القانوني والاجتماعي للقضية
- ذكر أن الحكم الدستوري لعام 2002 حسم مسألة الامتداد لعقود الإيجار القديمة، وأن أغلب العلاقات الإيجارية انقضت مع مرور الزمن.
- ركز على أن الدولة تواجه تحديات كبيرة في توفير بدائل مناسبة للمستأجرين من كبار السن، مؤكدًا أن تطبيق القانون بصيغته الحالية قد يسبب أعباء اجتماعية واقتصادية بالغة على بعض الفئات.
مخاوف من التداعيات الاقتصادية
أشار داود إلى أن الوحدة السكنية بمساحة 90 مترًا تتكلف تقريبًا مليون جنيه، مع تساؤلات عن قدرة الموظف أو الوكيل الذي خرج على المعاش على دفع هذا المبلغ، معبرًا عن أن القانون يتجاهل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين كبار السن.
ختام النقاش والتوجيهات
وفي نهاية حديثه، وصف القانون بأنه “قنبلة موقوتة”، مؤكدًا أنه من موقعه كنائب يمثل طرفي النزاع ويدافع عن الوطن، يدعو للحوار والتأني، قبل اتخاذ قرار نهائي. ورد رئيس اللجنة عليه بأن كلامه مكرر، مختتمًا المداخلة بجملة ساخرة تعكس نوعية النقاشات.
