سياسة
خطة حكومية لفرض التسعيرة الإجبارية على السلع الأساسية – التفاصيل
في ظل تفاوت واسع في الأسعار وتزايد السجال حول آليات ضبط السوق، تتزايد الدعوات إلى تدخل حكومي يحافظ على حقوق المواطن ويمنع استغلال التاجر.
تصريحات أحمد موسى حول التسعير والرقابة على الأسعار
ملامح التصريحات وأهم المحاور
- استنكَر وجود فروقات كبيرة بين السعر المعلن والواقع على الأرض، مشيرًا إلى أن سعر السكر قد يصل للمواطنين إلى حدود أعلى من سعره في الأسواق.
- أكّد أن الدولة قد تعود إلى تطبيق التسعير الجبري لحماية المستهلك في حالات الأزمات، مع التأكيد على أن هذا الإجراء مؤقت وبهدف ضبط الأسواق دون الإخلال بقواعد السوق الحر.
- التنبيه إلى أن مصر انتقلت من نظام الجمعيات الاستهلاكية والاشتراكي إلى السوق الحر، مع الإبقاء على القدرة الحكومية في التدخل أثناء الأزمات الاستثنائية عبر آليات محددة.
- أوضح أن قانون حماية المنافسة يمنح رئيس الوزراء صلاحية تحديد أسعار سلع أساسية محددة لمنع الممارسات الاحتكارية، مع التركيز على خمسة سلع استراتيجية كأولوية.
- توقع المرحلة المقبلة تحديد أسعار المنتجات وهامش الربح بشكل واضح، مع التوجه إلى دعم نقدي للمستهلكين والتاجر الملتزم، ومع تطبيق عقوبات رادعة على المخالفين ومن يحجبون السلع.
- أشار إلى أن تفعيل التسعير الجبري يظل إجراءً مؤقتًا يهدف إلى ضبط الأسواق ضمن إطار السوق الحر.
الإطار القانوني والتدخل الحكومي المقترح
- تأكيد أن قانون حماية المنافسة يمنح رئيس الوزراء صلاحية تحديد أسعار سلع أساسية لمنع الاحتكار والتلاعب بأسعار السلع الحيوية.
- إبراز اتجاه الدولة نحو دعم نقدي وتحديد هامش الربح للسلع المميزة، مع ربط الدعم بتزامنه مع التزام التجار وعدم التلاعب في التوزيع.
دور البرلمان والتدابير المرتقبة
- أشار إلى أن البرلمان يجري مناقشات تهدف إلى توفير حماية كاملة للمواطن وضمان استقرار أسعار السلع الضرورية في جميع المحافظات.
