أكد المحامي بالنقض شعبان سعيد أن قانون البنك المركزي المصري يجرم الاتجار في العملات الأجنبية خارج السوق المصرفية الرسمية، لكنه لا يمنع حيازة الأفراد لهذه العملات أو الاحتفاظ بها في منازلهم. أوضح أن القانون يسمح بدخول البلاد أو مغادرتها بحيازة مبلغ يصل إلى 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى، مما يدل على عدم تجريم الحيازة في حد ذاتها. أشار إلى أن القضايا التي يتم فيها القبض على أفراد بتهمة حيازة عملات أجنبية غالبًا ما تكون مرتبطة بجريمة أخرى وهي الاتجار غير القانوني في هذه العملات أو تحويلها لآخرين خارج الإطار القانوني. وأضاف أن القانون لم يحدد مبلغًا معينًا لحيازة العملة الأجنبية، وأن عدم وجود دليل على الاتجار بها أو التعامل بها بشكل مخالف لقانون البنك المركزي يعني عدم وجود جريمة.
