سياسة
خبير: تقييم العقارات في مصر يخضع لمعايير صارمة تفرضها الرقابة المالية
في إطار تعزيز الشفافية والحوكمة في سوق العقارات المصري، تبرز أهمية وجود معايير موحدة وتقييمات دقيقة للأصول لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.
إطار تقييم العقارات في مصر: الأدوار والمعايير الأساسية
أبرز الخبراء والجهات المعنية
- الدكتور مهندس إبراهيم المدني، خبير تقييم الأصول بالبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية
- خبراء معتمدون لدى الدولة لديهم رخصة بشأن تقييم العقارات وتحديد أسعارها، ويقدر عددهم بنحو 340 خبيراً
- الجمعية المصرية للتقييم العقاري، جهة مستقلة لا تخضع لأي جهة خارجية
أساسيات التقييم والمعايير المعتمدة
- توجد معايير محددة لتقييم العقارات لدى هيئة الرقابة المالية وتُستخدم من قبل الجهات الرسمية
- التقييم يجب أن يجري من شخص ليست له مصلحة شخصية في الصفقة، لضمان الحياد والدقة
- الجهات الرسمية تعتمد على خبراء متخصصين في التقييم كمرجع رئيسي للصفقات والمشروعات العقارية
دور البنوك والجهات الحكومية في التمويل والتقييم
- تستلزم بعض الشركات تقييم المشروعات العقارية كشرط أساسي للحصول على القروض من البنوك
- الفروض البنكية تتم بناءً على تقييمات صارمة للأصول، وتستند إليها الحكومة ومصادرها في تقدير العقارات
التوصية التشريعية المقترحة
- ينبغي أن يوصي مجلس النواب بتحويل الأمر إلى مشروع قانون يتعلق بإرفاق واعتماد ورقة التقييم قبل البيع والشراء للعقارات
