خبير اقتصادي: تمكين البنوك من دعم الصناعات المُولّدة للدولار يعزز ميزان المدفوعات

دور القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي

في سياق التطورات الاقتصادية الحالية، يلعب القطاع المصرفي دورًا محوريًا في تعزيز النمو الاقتصادي وتقليل الفجوات المالية من خلال تمويل القطاعات المصدرة ودعم العملة الوطنية.

مساهمات القطاع المصرفي في تقليل الفجوة التجارية

• قدم القطاع المصرفي تمويلات بقيمة تصل إلى 64 مليار دولار لدعم الصناعات المصدرة، مثل المنسوجات والأسمدة والسيارات.
• ساهمت هذه التمويلات في زيادة الموارد الدولارية، وهي ثاني أكبر مصدر في ميزان المدفوعات، مما يعزز استقرار العملة المحلية.
• تجاوز حجم الاحتياطي النقدي 48 مليار دولار، ما يغطي احتياجات البلاد لمدة تصل إلى ثمانية أشهر.

فوائد دعم البنوك للاقتصاد

• يساعد تدفق الموارد الدولارية على إلغاء الحاجة إلى السوق الموازية ويحسن من وضع الاحتياطي النقدي.
• يسهم في تقليل التضخم ويخفف العبء عن الموازنة العامة من خلال تقليل مدفوعات الفوائد.
• يسهل عمليات الاستيراد عبر الاعتمادات المستندية التي تغطي 10% فقط من قيمة المستوردات، مع إمكانية التمويل بالعملة المحلية.

برامج التمويل وتعزيز فرص العمل

• مبادرات التمويل الصناعية التي تجاوزت توقعاتها تساهم في تعزيز فرص العمل وتقليل نسب البطالة.
• تُعتبر تمويلات القطاع الصناعي ذات أولوية لدفع عجلة النمو وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
• القطاع الصناعي يشكل حوالي 16% من الناتج المحلي الإجمالي، ويتطلب دعمًا مكثفًا لتعزيز إنتاجيته والصادراته.

الهدف من الدعم الاقتصادي

التركيز على تمويل القطاعات الإنتاجية يسهم في استقرار اقتصادي شامل، ويؤدي إلى بناء اقتصاد أكثر مرونة وقابلية للنمو المستدام في المستقبل.