سياسة
خبير اقتصادي: الدعم النقدي يتيح توفير 800 مليار جنيه ويضع حداً للفساد
يطرح نقاش اقتصادي تصوراً يهدف إلى تحسين آليات الدعم عبر الانتقال من منظومة الدعم العيني إلى آلية النقد، ليصبح وصول المساعدات للمستحقين أكثر دقة وفاعلية ويعزز حق المواطن والتزام الدولة.
لماذا التحول من الدعم العيني إلى النقدي؟
- ضمان وصول المساعدات إلى المستحقين الفعليين بشكل أكثر شفافية وكفاءة.
- تمنح المنظومة النقدية المواطن حرية الاختيار في إنفاق أمواله وفق احتياجاته الفعلية، سواء كانت غذاءً أو تعليمًا أو صحة.
- تجنب إجبار المستفيدين على سلع بعينها قد لا يحتاجونها فعلياً، مما يعزز العدالة في التوزيع.
التكاليف والعبء الإداري للدعم العيني
- منظومة الدعم العيني تتطلب جهازاً إداريًا ضخماً وآلاف الموظفين وعمليات نقل ولوجستيات، وتكاليف تتحملها الدولة بعيدة عن قيمة الدعم المخصص للسلع.
- إجمالاً، التكلفة قد تكون عالية وتصل إلى مستويات كبيرة تعيق الاستفادة الأمثل من الموارد.
- التحول إلى الدعم النقدي من شأنه تقليل هذه الأعباء وتوفير موارد إضافية يمكن توجيهها نحو فئات المستحقين بشكل أكثر كفاءة.
مزايا وآثار التحول على المجتمع والمستهلك
- تمنح المنظومة النقدية المواطن حرية الإنفاق وفق احتياجاته الفعلية، بما في ذلك السلع أو الخدمات التعليمية والصحية.
- تقلل من وجود بيئة خصبة للفساد المرتبط بارتفاع وتفاوت أسعار السلع المدعومة وتلاعب تجارة السوق السوداء.
- تحد من التسريبات الناتجة عن ازدواجية الأسعار وتضاربها بين الأسواق المختلفة.
الجاهزية والضمانات التنظيمية والالتزامات المالية
- تظهر الجهــات المعنية جاهزية لوجستيًا وبنكيًا للتحول، مستندة إلى منظومة الشمول المالي وقواعد البيانات الدقيقة لدى الوزارتين المعنيتين، من خلال كارت ذكي مرتبط بالرقم القومي.
- من المهم أن يكون الدعم النقدي متغيرًا وليس ثابتًا، ليناسب معدلات التضخم وتغير الأسعار ومستويات الدخل، بما يحافظ على مستوى معيشة لائق للمستحقين.
