سياسة
ارتفاع الكهرباء وشيك لا محالة.. والغاز الإسرائيلي أرخص من القطري بضعفين
يستعرض هذا الملخص أبرز النقاط التي أشار إليها خبراء اقتصاديون حول مستقبل قطاع الكهرباء وتكاليف الطاقة في مصر، وتأثيرها على المستهلكين والاقتصاد الوطني.
ارتفاع أسعار الكهرباء وتكاليف الطاقة في مصر: قراءة في التصريحات الاقتصادية
إطار العجز والتحديات في قطاع الكهرباء
- يُشير الخبير إلى وجود عجز مزدوج في قطاع الكهرباء يصل إلى نحو 300 مليار جنيه سنويًا.
- تدعم وزارة المالية النظام بمبلغ يقارب 500 مليار، بينما تصل الإيرادات الفعلية إلى حوالي 175 مليار فقط، مما يترك فجوة لا يمكن سَدّها إلى الأبد دون تحميل جزء من الأعباء على المستهلك.
تكلفة الغاز وتوزيع مصادر الطاقة
- يتبيّن أن سعر الغاز المحلي يبلغ نحو 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.
- الغاز الإسرائيلي عبر خطوط النقل يُقدّر بنحو 7.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما الغاز القطري المستورد يصل إلى 13–14 دولارًا.
- استبدال الغاز الإسرائيلي بالغاز القطري سيرفع التكلفة الوسطيّة من نحو 8 دولارات إلى أكثر من 11 دولارًا للمليون وحدة حرارية، ما سيدفع الدولة لرفع الأسعار على الصناعة والمنازل.
- يؤكد الخبير أن الاتفاقية مع إسرائيل لا تزال قائمة لأنها الأقل تكلفة من حيث الاقتصاد الكلي.
الديون الخارجية وتقييم أثر العملة
- ارتفع الدين الخارجي بمقدار 8.3 مليار دولار في عام واحد ليصل إلى 161.2 مليار دولار.
- من هذا الارتفاع، نحو 2.9 مليار دولار فقط نتيجة فروق العملة، بينما يشكل الاقتراض الجديد نحو 5.4 مليار دولار.
- يؤكد الخبير أن تصريحات رئيس الوزراء بأن ضعف الدولار سبب الزيادة تحتاج إلى إعادة نظر، لأن الجزء الأكبر من الزيادة يعود إلى قروض جديدة وليست فروق عملة.
التوجهات المستقبلية والحلول المقترحة
- يرى الخبير أن الحل الأمثل يكمن في زيادة الإنت.اج المحلي من الغاز والطاقة المتجددة.
- من المهم تنويع مصادر الطاقة بسرعة لتقليل التكلفة وتكاليف الاعتماد على الواردات.
- استمرارية الاعتماد على الاستيراد قد تجعل رفع الأسعار أمرًا حتميًا في الأشهر القادمة
الديون الخارجية وتقييم أثر العملة
- ارتفع الدين الخارجي بمقدار 8.3 مليار دولار في عام واحد ليصل إلى 161.2 مليار دولار.
- من هذا الارتفاع، نحو 2.9 مليار دولار فقط نتيجة فروق العملة، بينما يشكل الاقتراض الجديد نحو 5.4 مليار دولار.
- يؤكد الخبير أن تصريحات رئيس الوزراء بأن ضعف الدولار سبب الزيادة تحتاج إلى إعادة نظر، لأن الجزء الأكبر من الزيادة يعود إلى قروض جديدة وليست فروق عملة.
التوجهات المستقبلية والحلول المقترحة
- يرى الخبير أن الحل الأمثل يكمن في زيادة الإنت.اج المحلي من الغاز والطاقة المتجددة.
- من المهم تنويع مصادر الطاقة بسرعة لتقليل التكلفة وتكاليف الاعتماد على الواردات.
- استمرارية الاعتماد على الاستيراد قد تجعل رفع الأسعار أمرًا حتميًا في الأشهر القادمة
