سياسة

خالد ميري يقترح حلاً قانونياً لمعالجة أزمة قيد الصحفيين الإلكترونيين.. ما هي القصة؟

يواصل الحوار النقابي جهود وضع إطار قانوني يحمي حقوق ممارسي الصحافة وينظّم ممارسة المهنة، مع التركيز على آليات الحماية النقابية والضوابط المؤسسية لتنظيمها.

الحماية النقابية لممارسي المهنة والضوابط المؤسسية لتنظيمها

إطار تعريف الصحافة والصحفيين في القانون

  • تشير المادة الأولى من قانون تنظيم الصحافة والإعلام إلى تعريف الصحافة الإلكترونية والصحفي الإلكتروني، وهو ما يمكن الاستناد إليه لإيجاد حل قانوني لإشكالية الحماية النقابية للممارسين.
  • يوضح الدستور وجود نقابة مهنية واحدة لتنظيم مهنة الصحافة، بينما يعكس قانون تنظيم الصحافة والإعلام تعريف الصحفي الذي يشمل الصحفي الورقي والصحفي الإلكتروني كفئتين من المهنيين.

اقتراح لتجاوز أزمة تعديل قانون النقابة

  • يقترح المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام إضافة نص إلى المادة الأولى من قانون تنظيم الصحافة والإعلام يعرّف الصحفي الورقي أو الإلكتروني، ويؤكد أن هذا التعريف يأتي إضافة إلى ما ورد في المادة الخامسة من قانون نقابة الصحفيين.
  • يلاحظ أن المادة السادسة من قانون نقابة الصحفيين تطرّق إلى تعريف “المشتغل” في حين أن المادة الخامسة تعرف الصحفي بشكل عام، لذا فإن إدراج النص المقترح في المادة الأولى إلى جانب المادة الخامسة من قانون النقابة قد يحل الإشكالية القانونية القائمة.
  • ينوه بأنه إذا أضفنا هذا النص إلى النص المقصود انتهت الإشكالية، كما حدث في تطبيق القانون 96 وتشكيل هيئة التأديب، مع ضرورة إعادة العمل بالنص الذي أُزيل من ذلك القانون والمتعلق بتشكيل هيئة التأديب.

تحذير من الطعن على قرارات هيئة التأديب

  • يؤكد الاستمرار في الوضع الحالي احتمال فتح باب الطعن على قرارات هيئة التأديب، لذا من المهم إيقاف أعمالها لحين حل الإشكالية القانونية بشكل نهائي.
  • يقترح أن نرفع إلى المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام بشكل عاجل فكرة إضافة نص إلى المادة الأولى من القانون ليُضاف إلى المادة الخامسة من قانون نقابة الصحفيين.
  • هذا المقترح يوفر خيارًا عمليًا إذا لم يتم الاتجاه إلى تعديل قانون نقابة الصحفيين بشكل واسع، مع الحفاظ على تعريف واضح للصحفي الورقي والإلكتروني.

التعديل المقترح وآثاره العملية

  • يقتصر التعديل المقترح على إضافة جملة إلى المادة الأولى من قانون تنظيم الصحافة والإعلام تنص على أن تعريف الصحفي الورقي أو الإلكتروني يدخل ضمن ما ورد في المادة الخامسة من قانون نقابة الصحفيين.
  • الغاية من ذلك هي إنهاء الإشكالية بطريقة بسيطة وتجنب الطعون البنيوية المحتملة، مع الإبقاء على إطار تعريفي واضح للمهنة كما هو معمول به منذ زمن طويل.

اقرأ أيضًا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى