خالد أبو بكر: جهاز مستقبل مصر ذراع اقتصادي قوي ومدني بالكامل يخضع لرقابة البرلمان

يطرح نقاش مشروع جهاز مستقبل مصر تساؤلات حول دوره الاستراتيجي في تعزيز الاستثمارات واستغلال الأصول، مع تأكيده على وجود رقابة برلمانية ومالية محكمة تضمن الشفافية والفعالية في الأداء.

إطار جهاز مستقبل مصر وتداعياته الاقتصادية

تقييم قانوني وتوجّهات رئيسية

• أشار خالد أبو بكر إلى أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة لدعم التنمية الاقتصادية وإخضاع الجهاز للرقابة البرلمانية والمالية.
• ذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتبنى فلسفة تحقيق التنمية السريعة من خلال مقاربات متوازية، مع اختيار قيادة قادرة على تحقيق النجاح.

الإطار التنظيمي والإداري للجهاز

• كان الإطار الحاكم للجهاز يتضمن قراراً جمهورياً بتبعيته لوزارة الدفاع، لكن تم التوجه إلى مشروع قانون يجعله جهازاً مدنياً 100%، مع دفع التأمينات والضرائب.
• أشار إلى اتفاق البرلمانيين على نجاح الجهاز واستحداث مواد جديدة تُمكّنه من أن يكون مستقلاً ويتبع رئيس الدولة، مع وجود أذرع متعددة في بيع واستغلال الأصول المصرية، وتُراقَب قراراته من البرلمان والحكومة.

الرقابة والآليات التنظيمية

• أكد أن الجهاز سيكون محطاً لرقابة شديدة من البرلمان والجهاز المركزي للمحاسبات، وأنه يتبع الرئيس وسيكون أداة اقتصادية قوية.
• وصفه بأنه يفكر وفق منطق القطاع الخاص ويضم نخبة من شباب مصر، وقادر على جذب الاستثمارات الأجنبية ومساءلته قانونياً.

التأثيرات المتوقعة والآفاق الاقتصادية

• أشار إلى أن الجهاز قد يخرج أقرب ما يكون إلى أسرع تشريع بسبب التوافق بين النواب، مما يعزز يَد الدولة في إدارة الاستثمارات واستغلال الأصول بشكل فعال.