سياسة
خارطة طريق لتعميق التصنيع وزيادة الاستثمارات: تفاصيل لقاء مدبولي مع وزير الصناعة

شهدت العاصمة الجديدة اجتماعاً رفيع المستوى تناول رؤية الوزارة للمرحلة المقبلة، بمشاركة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، واستعراض خطوات الإصلاح والتطوير التي تخدم توطين الصناعة وتعظيم مساهمتها في الاقتصاد المحلي.
رؤية وخطة وزارة الصناعة لتعزيز التصنيع والصادرات
ركائز خارطة الطريق لزيادة الصادرات غير البترولية
- التوسع في الاستثمار في العنصر البشري من خلال برامج تدريب مهني ممنهج لتخريج كوادر كفؤة وذات مهارات سوق العمل المستهدفة.
- اعتماد نهج علمي في زيادة الإنتاج من منتجات منافسة مع تعزيز الصناعات المغذية والمتوسطة وربطها بسلاسل التوريد الخضراء.
- تفعيل منظومة رقابية كفؤة ورفع قدراتها لضمان جودة المنتجات وتيسير الدخول إلى الأسواق العالمية.
- إعداد خريطة صناعية متكاملة ترتبط بالفرص الاستثمارية والقطاعات المستهدفة، مع توفير التيسيرات والمحفزات وتذليل المعوقات أمام المستثمرين.
- ميكنة الإجراءات والتراخيص وتخصيص الأراضي وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، إضافةً إلى متابعة الأداء عبر هيئات وزارة الصناعة.
البنية التنظيمية والإجراءات الرقمية
- تأسيس قاعدة بيانات شاملة للإنتاج واحتياجات الأسواق الحيوية، وتحديثها دورياً لتوجيه السياسات وتوطين الصناعات.
- تعزيز قياس الفاعلية وشفافية الأداء من خلال أدوات متابعة متقدمة لكافة القطاعات.
توجيهات للاستثمار والشراكات الدولية
- التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتوقيع شراكات مع كبرى الشركات العالمية والإقليمية في القطاعات المستهدفة، بما يضمن تعزيز تنافسية المنتج المحلي وتوفير فرص عمل.
- تحديد مواقع صناعية مناسبة في المحافظات والمناطق الصناعية وتطويرها وفق احتياجات الصناعات الإستراتيجية.
منتجات وصناعات محورية وخطط تنمية
- استهداف خمس صناعات رئيسية إلى جانب خمس صناعات مغذية لكل قطاع، وتحديد أولوياتها بناءً على المعايير المحلية والتصدير والقدرة التنافسية، بالشراكة مع الشركات العالمية والإقليمية.
ختام وتوقعات الأداء
- تتوقع خارطة الطريق تعزيز التصنيع المحلي وتحقيق زيادة ملحوظة في الصادرات غير البترولية، وتوطين المعرفة والتقنيات الحديثة، مع دعم مستمر للمناطق والقطاعات الحيوية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار.



