سياسة
حياة كريمة وجودة المعيشة في مقدمة الأولويات.. مدبولي يعرض خطة وزارة التخطيط للثلاث سنوات المقبلة
يتناول هذا الملخص نتائج اجتماع رفيع المستوى عُقد بمقر الحكومة لاستعراض رؤية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وخطة عملها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، مع إبراز الجهود المبذولة لتعزيز التنمية الاقتصادية والإنمائية وفق إطارٍ منضبط وتوجيهات القيادة.
رؤية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وخطة العمل الثلاثية
ملامح عامة
- تُركز الوزارة دورها المحوري في ملفات المجموعة الاقتصادية وتوجيه التوجهات الاقتصادية للدولة.
- جرى تحديث السردية الوطنية للتنمية الشاملة بمشاركة خبراء ومتخصصين واستيعاب ملاحظاتهم للوصول إلى برنامج اقتصادي وطني متكامل.
- سيُعرض إطار موازنة لمدة ثلاث سنوات على البرلمان، مع التأكيد على التحرك السريع إزاء الملفات المهمة.
- المحددات الأساسية تشكل إطاراً للمرحلة المقبلة وتستند إلى التوجيهات الرئاسية في تشكيل الحكومة الجديدة.
محاور العمل الأساسية وخطة الوزارة
- التركيز على التنمية الاقتصادية وتعظيم الإنتاج، تعزيز موارد الطاقة، وتحقيق الأمن الغذائي، وبناء الإنسان، مع تحسين الوضع الاقتصادي وجودة حياة المواطن.
- استمرار تطبيق سياسة الملكية والدور المحوري للقطاع الخاص، مع توسيع مجالات جديدة مثل تكنولوجيا المعلومات والمعادن النادرة والصناعات المرتبطة، إضافة إلى تشجيع الابتكارات وتمويل أبحاثها وتطبيقاتها.
- رفع معدلات النمو في قطاعات حيوية مثل الموانئ واللوجستيات، الصناعة، الزراعة، السياحة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاستثمار؛ مع تعزيز الصحة وتيسير الخدمات العلاجية والتعليم المستدام.
- إبراز المواطن كأولوية رئيسية، وتحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة.
- الاستمرار في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل ومتابعة مشاركة بعض شركات التأمين والتعاون معها، إضافة إلى متابعة التكليفات والمشروعات وزيارات ميدانية لضمان التنفيذ وفق الجداول الزمنية.
- استخدام خطط واستهدافات الدولة السابقة وتقييم البرامج وتحديد ما تحقق وما لم يتحقق، وتوفير أولوية في الخطة الاستثمارية لاستكمال مشروعات مبادرة حياة كريمة.
- مرتكزات الرؤية تستند إلى رؤية مصر 2030 ووثائق داعمة للنمو والتشغيل، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
التخطيط التنموي والتحسين المؤسسي والبيانات
- الارتقاء بعملية التخطيط التنموي التشاركي لضمان كفاءة الاستثمار العام وتحقيق أثر تنموي فعال للمشروعات والبرامج.
- الأهداف الاستراتيجية تشمل تطوير منظومة التخطيط وتحسين إدارة الاستثمار العام، وتحسين منظومة الحسابات القومية، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية، مع متابعة دقيقة للأداء.
- تنويع مصادر تمويل التنمية والتفاعل مع المبادرات على المستويين الإقليمي والدولي، ودعم العمل المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتوفير الكوادر المؤهلة للنهوض بالتخطيط التنموي.
- تنويع آليات التمويل وتفعيل ربط البيانات بين الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية بما يعزز دقة البيانات ويُسر إجراءات التخطيط.
إدارة الإنفاق وحوكمة المشروعات
- تنظيم المناقلات عبر المنظومة الإلكترونية وتجنب البدء في مشروعات جديدة تقع ضمن الأنشطة التي تعتزم الدولة التخارج منها، مع دعم القطاع الخاص.
- تطوير المعادلة التمويلية كأداة لتوزيع عادل للاستثمارات بين المحافظات بناءً على مؤشرات اقتصادية واجتماعية، وتطبيق حوافز الأداء على مستوى الوزارات.
الاستثمارات العامة والقطاعات ذات الأولوية
- توفير الاستثمارات اللازمة لإكمال مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وإعطاء أولوية لمراحلها القادمة ضمن الخطة الاستثمارية.
- التركيز على التنمية البشرية وتحسين جودة الحياة والتعليم والصحة، وتوجيه الاستثمارات للمناطق الأكثر احتياجاً، وتطوير بنى تحتية وخدمات عامة مستدامة.
التخطيط الإقليمي والتنمية البشرية والبيئة والاقتصاد المحلي
- التخطيط الإقليمي يهدف إلى تحسين جودة الحياة ورفع مستوى المعيشة، وتوسيع مشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية وإدارة النمو العمراني والتطوير الحضري الشامل.
- المحور الخاص بالتحول الأخضر يشمل إدارة المخلفات والطاقة المتجددة والمدافن الصحية والتدوير لضمان استدامة الموارد وتحسين البيئة المحيطة.
- التنمية الاقتصادية المحلية تركز على تطوير المناطق الصناعية والتكتلات الاقتصادية وتوفير التدريب لتحسين المنتجات المحلية وزيادة فرص الاستثمار وتوفير فرص عمل.
مؤشرات الأداء والأهداف
- استهداف معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 6.5% و7.5% بنهاية عام 2030 مع تعزيز النمو المدفوع بالإنتاج والتصدير وتوفير فرص عمل مناسبة.
- دعم التشغيل من خلال مبادرات جديدة، وتفعيل الحد الأدنى للأجور، ومبادرات تشغيلية مركزة مثل التشغيل والتنمية: إنشاء التجمعات المنتجة.
- تشجيع ريادة الأعمال والابتكار عبر صندوق مصر لريادة الأعمال لدعم الشركات الناشئة وتوحيد الجهود في هذا الملف.
- التخطيط القائم على البيانات عبر منصة للبيانات الاقتصادية وربط الجهات المعنية، وتفعيل الربط الإلكتروني مع الهيئات الاقتصادية.
- تنويع مصادر تمويل التنمية والتفاعل مع المبادرات محلياً ودولياً، ودعم الجهود المناخية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتوفير الكوادر المؤهلة.
ختام وتوجيهات عامة
- استمرار المبادرات والمشروعات القومية، مثل مبادرة حياة كريمة وجائزة مصر للتميز الحكومي ومنظومة التأمين الصحي الشامل والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء.
- التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان التنفيذ بمواعيده ومتابعة الأداء والتقييم وفق برامج الحكومة وأولوياتها.
