حملة تفتيش رقابية مُفاجئة من حماية المستهلك تستهدف أسواق بولاق الدكرور وناهيا -(صور)

في إطار تعزيز حماية المستهلك واستقرار الأسواق، قاد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، حملة رقابية مفاجئة وموسعة على الأسواق في بولاق الدكرور وناهيا بمحافظة الجيزة، بمرافقة مأموري الضبط القضائي، لمتابعة الوضع ميدانيًا.

مراقبة الأسواق وتأكيد الالتزام بالقوانين

أهداف الحملة

• الوقوف على مدى التزام التجار بالقوانين المنظمة للتجارة وقواعد الإعلان عن الأسعار.
• رصد المخالفات ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.
• التأكد من توافر السلع الأساسية والإستراتيجية وتداولها وفق الأسعار المعلنة.
• ضمان استمرارية البيع خارج أوقات الذروة وتوفير السلع للمواطنين.

نتائج الجولة

• شملت متابعة عدد من أسواق الخضروات والفواكه ومحال بيع الطيور، إضافة إلى مخابز العيش السياحي والإفرنجي وعدد من السلاسل التجارية.
• تم التأكد من توافر السلع والإعلانات الواضحة عن الأسعار، والبيع وفق الأسعار المعلنة.
• رصد انتظام حركة البيع وتوافر السلع للمواطنين.
• ضبط 7 قضايا تمثلت في عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بسعر يفوق السعر المعلن، إضافة إلى تداول سلع غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.
• أصدر رئيس الجهاز تعليماته بتحرير المحاضر اللازمة وتحويل المخالفين إلى النيابة العامة مع حجز المضبوطات.

تصريحات رئيس الجهاز

أكد السجيني أن ضبط الأسواق وفرض الانضباط فيها يمثل أولوية قصوى للدولة في المرحلة الراهنة، وأن الدولة حاضرة بقوة لمواجهة أي استغلال للظروف الاقتصادية أو محاولات التلاعب بالأسعار، خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية والإستراتيجية. وشدد على أن كافة الأجهزة الرقابية ستواصل تواجدها الميداني وتطبيق القانون بكل حزم.

آراء المواطنين وتقييمهم للوضع

• أشار عدد من المواطنين إلى وجود استقرار في أسعار بعض السلع مقارنة بالفترات السابقة.
• طالب آخرون باستمرار تكثيف الحملات الرقابية لضمان الانضباط الكامل داخل الأسواق.
• أكّدوا أن الدولة تتابع الأسواق ميدانيًا وأنها لن تتهاون مع أي ممارسات سلبية تمس حقوق المستهلكين أو تلاعب الأسعار.

التوجيهات والإجراءات المقبلة

• التأكيد على استمرار الحملات الرقابية المكثفة والمفاجئة في مختلف المحافظات لضبط الأسواق وضمان استقرارها.
• التشديد على تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين ومواجهة أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.
• ضمان حماية حقوق المستهلكين وصون استقرار الأسواق في ضوء توجيهات القيادة السياسية.