حماية المستهلك واتحاد الصناعات يناقشان آفاق مستقبل صناعة الأثاث وتذليل تحدياتها

عقد جهاز حماية المستهلك اجتماعًا موسعًا مع اتحاد الصناعات المصرية وبحضور ممثلين عن عدد من الشركات والمصنعين، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه صناعة الأثاث وآليات تذليلها، في إطار التوجيهات الرئاسية الداعمة للصناعة الوطنية وحماية المستهلك.

تعزيز حماية المستهلك وتطوير قطاع الأثاث في مصر

أبرز المحاور والنتائج

• يُسهم قطاع الأثاث بنحو 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر حوالي 69 ألف فرصة عمل عبر أكثر من 15 ألف منشأة صناعية.
• ارتفعت الصادرات خلال الأشهر السبعة الأولى من 2025 بنسبة 8%، لتصل إلى 204 ملايين دولار، ما يعكس قدرته التنافسية رغم التحديات.
• تزايد المنافسة من المنتجات المستوردة خاصة من الصين وتركيا وماليزيا، مما يستدعي الالتزام بالمواصفات القياسية وجودة عالية لبناء الثقة محليًا وخارجيًا.
• تلقى الجهاز نحو 17 ألف شكوى مرتبطة بالقطاع خلال السنوات الثلاث الماضية، ما يستدعي وضع ضوابط واضحة للعقود وضمان الشفافية في السوق.

إطار عقد نموذجي وتطبيقه

• أُعلن عن إعداد عقد نموذجي ينظم العلاقة بين المستهلك والمنتج في قطاع الأثاث، ويهدف إلى تحقيق التوازن ومنع الممارسات غير المشروعة كإدراج شروط الإذعان أو إغفال بيانات أساسية.
• تأكيد على أن الالتزام بالمعايير يعزز استقرار السوق ويفتح أسواق خارجية أمام المنتج المصري.

دور اتحاد الصناعات والشركات والاقتراحات العملية

• إشاد رئيس اتحاد الصناعات بالجهود الرقابية وأكد أهمية التعاون لبناء بيئة تنافسية تحمي المستهلك وتشجع المصنعين الجادين.
• اقتراح تشكيل لجان فنية في الغرف الصناعية لدراسة الشكاوى فنيًا والتسوية وديًا قبل اللجوء إلى المحاكم، إضافة إلى توفير بيانات الشركات لتسهيل التواصل وتسريع الحلول.
• تفعيل شهادة “صديق المستهلك” كأداة لضبط الأسواق وحماية المستهلكين، بما يعزز الثقة في الشركات الملتزمة ويشجع المصنعين الملتزمين.

جهود متابعة وتقييم

• اختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار الحوار وتشكيل آلية متابعة مشتركة للتأكد من تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وضمان توازن الحقوق والالتزامات في السوق.