سياسة
حماية المستهلك تسعى لضبط الأسواق وتحضّر لموسم الجمعة البيضاء
شهد اجتماع مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك مناقشة موسعة حول جهود متابعة الأسواق وضبط الأسعار، إضافة إلى تقييم أي زيادات غير مبررة في أعقاب تحريك أسعار المواد البترولية، مع استعراض الاستعدادات الخاصة بموسم التخفيضات القادم.
تقرير اجتماع مجلس الإدارة واستعدادات جهاز حماية المستهلك لموسم الجمعة البيضاء
أبرز ما تضمنه الاجتماع
- تأكيد استمرار الحملات الرقابية الميدانية لضمان الالتزام وعدم السماح بأي ممارسات تستغل المواطنين.
- تفعيل منظومة الرصد الميداني والإلكتروني استعدادًا لموسم التخفيضات، مع إلزام الشركات ومنصات التجارة الإلكترونية بالشفافية الكاملة في العروض.
- تنبيه المخالفين إلى أن مخالفة الضوابط أو الإعلانات المضللة قد تعرضهم لغرامات تصل إلى مليوني جنيه.
الإحصاءات والقرارات والإجراءات التنفيذية
- تلقى الجهاز 18,889 شكوى و117 بلاغًا من المواطنين تتعلق بتلاعب في الأسعار، وتمت إحالة 144 شركة إلى النيابة العامة لعدم الالتزام بقرارات المجلس.
- خلال الفترة الماضية، نفّذ الجهاز 857 حملة رقابية شملت المرور على 10,479 منشأة تجارية في المحافظات، وأسفرت عن ضبط 3,127 قضية متنوعة، بإجمالي مضبوطات نحو 25 طنًا من السلع، شملت مخالفات كعدم الإعلان عن الأسعار وتداول سلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية والإعلانات المضللة.
- أصدر مجلس الإدارة 188 قرارًا لصالح المستهلكين تتضمن أوامر الاستبدال ورد القيمة والإصلاح، بإجمالي قيمة تقارب 5 ملايين جنيه.
التطورات الميدانية والجهود الرقابية
- أشار السجيني إلى أن الدولة تواصل جهودها لخفض معدلات التضخم وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، ما انعكس إيجابًا على استقرار الأسواق وتوافر السلع بصورة متوازنة.
- أوضح انخفاض سعر صرف الدولار وتوافر مستلزمات الإنتاج كدلائل على نجاح السياسات الاقتصادية في تحقيق استقرار السوق المحلي، مع استمرار الحملات الميدانية لمنع الممارسات الاستغلالية.
- ناقش الاجتماع استعدادات موسم الجمعة البيضاء، ووجّه بتفعيل آليات الرصد الإلكتروني والميداني خلال فترة العروض، ومتابعة المنصات التجارية لضمان التزام الجميع بنصوص قانون حماية المستهلك وضوابطه التنفيذية.
أطر الرصد والتنفيذ والوقاية
- شدد على إعلان الأسعار قبل وبعد الخصم بشفافية تامة، مع التنبيه إلى أن المخالفات قد تُعرِّض أصحابها للعقوبات الواردة في القانون.
- أكدت غرفة العمليات المركزية متابعة تقارير الرصد الميداني من الفروع الإقليمية على مدار الساعة لضمان توافر السلع واستقرار الأسعار والتعامل الفوري مع أي ممارسة تضر المستهلكين.
اقرأ أيضًا:
