حماة الوطن: تعديل على الضريبة العقارية برد أي زيادة غير مقرة قانوناً

في إطار متابعة التطورات القانونية والبرلمانية، نسلط الضوء على ما جاء في بيان حزب حماة الوطن بشأن مشروع قانون الضريبة العقارية.

حرص حزب حماة الوطن على التوازن في مشروع الضريبة العقارية

دراسة متأنية وتعاون مع الخبراء

• ذكرت الهيئة البرلمانية للحزب برئاسة النائب أحمد العطيفي أنها عكفت على دراسة مشروع قانون الضريبة العقارية دراسة مستفيضة، مستعينة بآراء الخبراء والمتخصصين.
• جاء ذلك في إطار حرص الحزب على إخراج تشريع متوازن يحقق العدالة الضريبية ويحمي حقوق المكلفين.

رؤية الحزب تجاه المواطنين والأبعاد الاجتماعية والاقتصادية

• أكد العطيفي أن الحزب يضع رأي المواطنين نصب عينه دائمًا، لا سيما الفئات التي تمس مشروعات القوانين تفاصيل حياتها اليومية.
• شدد على أن أي تعديل تشريعي يجب أن يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية معًا.

التعديلات الجوهرية المقترحة

• أوضح أن الحزب تقدّم بعدد من التعديلات الجوهرية على مشروع القانون، من بينها استحداث مادة تُلزم المصلحة برد ما قد يكون مستحقًا للمكلف لديها من ضرائب أو مقابل تأخير تم سداده بالزيادة عن ما هو مقرر قانونًا، وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
• وأضاف أن هذا التعديل لاقى قبولًا وموافقةً من اللجنة المشتركة.