حكم المحكمة الإدارية العليا: لماذا استُبعد الفائزون في الجولة الأولى من الإعادة؟

شهدت الساعات الماضية تطورات مهمة في مسار الطعون الانتخابية وتداعياتها على نتائج الانتخابات وعضوية مجلس النواب.

تطورات قضائية في الطعون الانتخابية ومصير العضوية

لمحة عامة على التطورات الأخيرة

• صدرت أحكام محكمة القضاء الإداري بإلغاء الانتخابات في 29 دائرة انتخابية.
• إحالة عدد من الطعون إلى محكمة النقض للنظر في صحتها وموضوعها.

مصير الفائزين في المحافظات من المرحلة الأولى

يتساءل كثيرون عن مصير الفائزين في انتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الأولى بعد إحالة الطعون المقدمة ضدهم إلى محكمة النقض.

الإطار القانوني وآليات الفصل

• تضمن حكم المحكمة الإدارية العليا إحالة بعض الطعون إلى محكمة النقض لعدم الاختصاص، خصوصاً في الدوائر التي أُعلنت فيها نتيجة فوز مرشحي المقاعد الفردية.
• وفقاً لنص القانون، أصبح الاختصاص لدى محكمة النقض، وهي التي تفصل في صحة العضوية من عدمها.
• تنص المادة 107 من الدستور على: تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها.

إجراء بطلان العضوية

• وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.