حقوق النواب في الإجراءات الجنائية: ضمانات جديدة وبدائل مبتكرة للحبس الاحتياطي

يستعرض هذا التقرير أبرز ما صرح به الدكتور أيمن أبو العلا حول التعديلات الأخيرة في قانون الإجراءات الجنائية وأثرها على حقوق المواطنين والحالات القصوى المرتبطة بالحبس الاحتياطي.

تطورات قانون الإجراءات الجنائية وتأثيرها على الحقوق والحبس الاحتياطي

تصريحات رئيسية حول التعديلات

• أشار الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن التعديلات تمثل دفعة كبيرة لحقوق المواطن المصري وتضيف ضمانات دستورية جديدة.
• وصف القانون بأنه «الدستور الثاني» الذي يحكم حياة الفرد من لحظة استيقاظه حتى نومه.
• تطرق إلى المادة 105 وما أثارته من جدل، مبينًا أن المعارضة تركز على وجود محامٍ طوال مراحل الاستجواب وفق المادة 54 من الدستور.
• لفت إلى أن التطبيق العملي أظهر استحالة تطبيق ذلك في بعض الحالات القصوى، مثل وجود المتهم في المستشفى وهو على قيد الحياة وتعرض حياته للخطر.

ضمانات وتوافق قانوني

• أوضح أن التعديلات تضمنت ضمانات إضافية، منها أن يطلب وكيل النيابة من نقابة المحامين توجيه محامٍ للمستشفى فورًا عند عدم وجود محامٍ، مع الإشارة إلى أن هذه الصيغة التوافقية حظيت بموافقة المستشار حنفي الجبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقاً.

التطورات في إطار الحبس الاحتياطي

• ذكر أن الرئيس السيسي طلب توفير مزيد من الضمانات والبدائل للحبس الاحتياطي، وهو ما لاقى ترحيباً من الجميع.
• أوضح أن البدائل توسعت من ثلاث نقاط إلى سبع نقاط، تشمل منع المتهم من رؤية أشخاص محددين، أو الالتزام بمسكنه، أو تقييد حركته في نطاق جغرافي معين.
• وأكد أن استخدام الوسائل التقنية مثل تتبع الهواتف المحمولة أو الأسورة الإلكترونية في حالات الضرورة أصبح خياراً متاحاً أمام النيابة.