حزب العدل يطرح مشروعاً للأحوال الشخصية لتعزيز استقرار الأسرة
في خطوة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني للأسرة وتوحيده من خلال مشروع قانون متكامل، يسعى العمل السياسي إلى إصلاحات ملموسة تعزز الاستقرار وتسهّل تنفيذ الحقوق.
إطار تشريعي موحد للأحوال الشخصية يعزز استقرار الأسرة وكفاءة التنفيذ
أبرز ملامح المشروع
- توحيد القواعد الموضوعية والإجرائية في تشريع واحد بهدف إنهاء تعدد المرجعيات وتبسيط الإجراءات القضائية.
- إقرار نظام نفقة مؤقتة يضمن تدفّق الدعم المالي بشكل سريع خلال فترات التقاضي للحفاظ على مستوى المعيشة.
- تطوير نموذج رؤية إلى اصطحاب منظم يحقق توازنًا حقيقيًا في علاقة الأبناء بكل من الأب والأم، وتخفيف النزاعات.
- إطار أكثر انضباطًا لتنفيذ الأحكام يقلل من الخلافات المتكررة ويعزز الثقة في المنظومة القانونية.
آليات التطبيق والتأثير
- تعزيز الطبيعة التعاقدية لعقد الزواج وتوفير قوة تنفيذية مباشرة لشروط العقد، بما يسهم في تقليل الخلافات المستقبلية وتنظيم الحقوق المالية.
- تنظيم قضايا الولاية التعليمية ووضع ضوابط تمنع إساءة استخدام الإجراءات القانونية، مع فرض جزاءات على التعسف أو الكيد.
- تطوير آليات لضمان كفاءة التطبيق وتنظيم العلاقة بين النصوص وآليات التنفيذ من أجل تحقيق أثر عملي في الحياة اليومية للمواطنين.
تصريحات ومشاركة المجتمع
أكدت النائبة فاطمة عادل مقدمة المشروع أن القانون يهدف إلى بناء توازن حقيقي داخل الأسرة المصرية، مع مراعاة مصلحة الطفل واستقرار الكيان الأسري، وتحويل النصوص من مبادئ نظرية إلى أدوات قابلة للتنفيذ الفعلي. وأضافت أن المشروع يمثل خطوة جادة نحو تحديث التشريعات الاجتماعية بما يتماشى مع الواقع ويرسم رؤية الإصلاح الحقيقي في الملفات التي تمس حياة المواطنين.
مرحلة الحوار والتوقيت
يأتي هذا المشروع ضمن حزمة تشريعات تعمل عليها الحزب ضمن المحور المجتمعي، وينظم الحزب جلسة حوار مجتمعي اليوم في مقر الحزب عند تمام الساعة الخامسة مساءً بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين وممثلي المجتمع، في خطوة تهدف إلى توسيع قاعدة التشاور والاستماع إلى مختلف الرؤى تمهيداً لاستكمال المسار التشريعي.
