سياسة
حزب العدل: تأخر تشريع تنظيم التقنيات الزراعية الحديثة طويلاً.. لدينا بديل جاهز
في سياق التحديات المتزايدة التي تواجه الأمن الغذائي والقدرة الإنتاجية للزراعة المصرية، تتعالى الدعوات لتحديث الإطار التنظيمي لتقنيات الزراعة الحديثة لضمان سلامة الاستخدام والاستفادة القصوى من هذه التقنيات.
تنظيم السلامة الإحيائية وتحديث آليات الترخيص والتقييم للمحاصيل المعدلة وراثيًا
الإطار العام والهدف من التنظيم
- أكد النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، أن تشريع تنظيم التقنيات الزراعية الحديثة ظل عالقًا في المسار التشريعي، ما خلق فراغًا تنظيميًا مكلفًا على مستوى إدارة المخاطر.
- المقصود بـ”السلامة الإحيائية” هو وضع قواعد واضحة لاختبار وترخيص وتداول التقنيات لضمان سلامتها على صحة المواطنين والبيئة قبل تعميم استخدامها تجاريًا.
الفوائد المتوقعة والتوازن التنظيمي
- التطبيق المنضبط لهذه التقنيات قد يرفع إنتاجية محاصيل استراتيجية مثل الذرة والفول الصويا وبنجر السكر بنسب قد تتجاوز 30%، ما يخفف ضغوط الاستيراد ويُحسن مؤشرات الاكتفاء النسبي.
- يُشترط أن يتم ذلك في إطار رقابي صارم يوازن بين تعظيم العائد الإنتاجي وإدارة المخاطر.
التحديات والموقف التشريعي
- ذكر فؤاد أن الملف نوقش سابقًا في مجلس الشيوخ ثم أُحيل إلى مجلس النواب دون إخراجه إلى حيّز النفاذ التشريعي، ما يعكس فجوة في الاستمرارية الأجندة وتبدّد جهود فنية تراكمت عبر سنوات.
- أشار إلى أن آخر نسخة تقدمت بها الحكومة كانت مُرضية من حيث الإطار التنظيمي العام ومبادئ الحوكمة والاحتراز، لكن التأخر في إعادة تقديمها حتى تاريخه يطيل أمد الفراغ القانوني ويجعل القطاع الزراعي أسير أدوات تنظيمية تقليدية ضعيفة الأثر.
المطلوب حال استمرار التأخير وخيارات المستقبل
- شدد على أن إدارة هذا الملف لا تحتمل مزيدًا من الإرجاء في ظل الضغوط الهيكلية على منظومة الأمن الغذائي وتزايد فاتورة الاستيراد وتفاقم آثار التغيرات المناخية.
- أوضح أن وجود إطار تشريعي حديث لم يعد خيارًا تنظيميًا مؤجلًا، بل متطلب حوكمي لإدارة المخاطر وتمكين البحث العلمي التطبيقي وتوطين التكنولوجيا الزراعية ضمن ضوابط واضحة وقابلة للتنفيذ.
- طرح تساؤلاً حول ما إذا كانت مصالح مرتبطة بالاستيراد أو التوريد تساهم في تعطيل خروج هذا التشريع إلى النور، بما يضر بالمصلحة العامة ويُبقي الاقتصاد الزراعي في دائرة الاعتماد الخارجي.
- أعلن أنه في حال استمرار التأخر، ستقدم كتلة حزب العدل مشروع قانون بديل يعتمد أفضل الممارسات الدولية ويؤسس منظومة ترخيص ورقابة وتقييم مخاطر فعّالة، مع توازن بين العائد الإنتاجي وحماية الصحة والبيئة.
