حالات ينتهي فيها عقد الإيجار القديم قبل مرور 7 سنوات.. تعرف عليها

تعديلات قانون الإيجار القديم والحالات التي تستدعي إنهاء العقود قبل انتهاء الفترة الانتقالية

ناقش مشروع قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة والذي أُقرّ من قبل لجنة الإسكان بمجلس النواب، الحالات التي يجوز فيها إنهاء عقد الإيجار قبل انتهاء المدة المحددة في الفترة الانتقالية التي نص عليها القانون.

الفترة الانتقالية والأحكام المتعلقة بها

• حدد مشروع القانون فترة انتقالية مناسبة لإنهاء العقود، حيث تبلغ مدة 7 سنوات للأماكن المؤجرة لاستخدامها للسكن، و5 سنوات للأماكن غير السكنية.

الحالات التي يجوز فيها الإخلاء قبل نهاية المدة

• نص المادة (7): على أنه مع عدم الإخلال بالأسباب المقررة للإخلاء وفقًا للمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، يلتزم المستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار بإخلاء العقار وإعادته للمالك عند انقضاء المدة أو في حال تحقق أحد الظروف التالية:
• الحالة الأولى: إذا أُثبت ترك المكان المؤجر مغلقًا لمدة تتجاوز السنة دون مبرر مقبول.
• الحالة الثانية: إذا ثبت أن المستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة جاهزة للاستخدام، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، وتكون قابلة للاستخدام لنفس الغرض. وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر أن يرفع دعوى أمام المحكمة المختصة لطلب إصدار أمر بطرد الممتنع، مع الاحتفاظ بحق التعويض إذا لزم الأمر.

الإجراءات القانونية في حالات الإخلاء

• بالإضافة إلى ذلك، يحق للمستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار تقديم دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها، دون أن يتوقف تقديم الدعوى عن التنفيذ الطارئ لأمر الإخلاء الصادر من قاضي الأمور الوقتية.