حالات يتم فيها إنهاء عقد الإيجار القديم قبل مرور 7 سنوات.. إليك التفاصيل

تعديلات قانون الإيجار القديم والإجراءات المتعلقة بإنهاء العقود

في إطار الجهود المبذولة لتنظيم سوق الإيجار، أقر مجلس النواب مشروع قانون جديد ينظم الحالات التي يمكن فيها إنهاء عقود الإيجار قبل انقضاء المدة الانتقالية المحددة في القانون. يهدف القانون إلى وضع إطار قانوني واضح يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين ويحدد الحالات التي يجوز فيها رفع عقد الإيجار.

الفترة الانتقالية والإجراءات الخاصة بإنهاء العقود

• تم تحديد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للأماكن المؤجرة لأغراض السكن، و5 سنوات للأماكن المؤجرة لأغراض غير السكنية.
• خلال هذه الفترة، يُحتفظ بحق الأطراف في تجديد العقود وفقًا لنصوص القانون مع الالتزام بالإجراءات القانونية المحددة.

الحالات التي يتم فيها إنهاء عقد الإيجار

وفقًا للمادة (7) من مشروع القانون، يتم إنهاء عقد الإيجار قبل نهاية المدة في الحالات التالية:

• في حال ثبت أن المستأجر أو من تمتد إليه عقد الإيجار قد ترك المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
• إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في ذات الغرض المخصص للمكان المؤجر، وامتنع عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر اللجوء إلى الجهات القضائية لطلب إصدار أمر بطرده.

حق الملاك والمستأجرين في اللجوء إلى القضاء

• وفي حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر رفع دعوى أمام المحكمة المختصة، وفق الإجراءات المعتادة.
• كما يحق للمستأجر أو من ينتدبه رفع دعوى موضوعية بشأن النزاعات المتعلقة بالعقد، دون أن تؤثر هذه الدعاوى على إصدار أوامر الإخلاء من قبل الجهات القضائية المختصة.