جهود برلمانية لحماية أموال المواطنين في شركات التطوير العقاري

تتصاعد المطالب المشروعة لتعزيز الشفافية والحوكمة في قطاع التطوير العقاري، حفاظاً على أموال المواطنين وضمان استدامة النمو وثقة السوق.

تصعيد لدور الرقابة لحماية أموال المتعاملين في القطاع العقاري

تقديم الطلب وأهدافه

• قدّم النائب محمد عبد الله زين الدين طلب إحاطة إلى رئيس المجلس يطلب توجيهه إلى رئيس الوزراء ووزيرة الإسكان، بغرض تشديد الرقابة على شركات التسويق العقاري لحماية أموال المواطنين.
• أشار إلى أن بعض الشركات تجمع مبالغ تعاقد وأقساط بمبالغ كبيرة من المواطنين، ما يفتح أسئلة حول مستوى الضمانات المقررة لحماية حقوق المتعاملين.

أبعاد رئيسة للطلب

• يؤكد أن قطاع التطوير العقاري أحد المحركات الأساسية للاقتصاد، لكن استقراره يتطلب تعزيز منظومة الرقابة والحوكمة لضمان أموال المواطنين كخط أحمر، مع الحفاظ على الثقة في السوق.
• يطرح أسئلة حول حجم الرقابة الحكومية المفروضة على الأموال التي تجمعها شركات التطوير العقاري من المواطنين، وأوجه استخدامها الفعلية.
• يتساءل عن وجود ضمانات قانونية ومالية كافية لحماية حقوق المشترين في حال تعثر مشروع أو تأخر تسليمه.
• يبحث عن مدى الحاجة إلى إنشاء حسابات مصرفية مستقلة تودَع فيها أموال العملاء وتستخدم فقط لتنفيذ المشروع محل التعاقد.

الهدف العام والتوجه المستقبلي

• يؤكد أن الهدف من الأسئلة ليس التضييق على القطاع بل حمايته وتعزيز استدامة نموه، مع التأكيد على أن قوة السوق العقارية لا تكتمل إلا بوجود الشفافية والرقابة والضمانات القانونية التي تحمي حقوق جميع الأطراف.
• يُشدد على أهمية الثقة من جانب المستثمرين والمواطنين من خلال تطبيق أعلى معايير الشفافية والحوكمة والضمانات القانونية.