جبالي بعد انسحاب المعارضة بسبب الإيجار القديم: أنتم أحرار تماماً

تطورات جلسة مجلس النواب بشأن قانون الإيجار القديم

شهدت جلسة مجلس النواب الأخيرة مناقشات حامية حول مشروع قانون الإيجار القديم، حيث تركز الجدل على تبعات تعديل المادة الثانية من القانون والتداعيات الاجتماعية المتعلقة بوقت إخلاء الوحدات السكنية.

موقف رئيس مجلس النواب وردود النواب

• قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن النواب مخيرون في تقديم المقترحات، وأن التصويت جاء بالرفض على المقترحات المقدمة.
• أوضح أن النواب المعارضين سينشرون بيانًا يوضح أسباب انسحابهم، خاصة بشأن رفض التعديلات التي تناولت مادة إخلاء الوحدات.

مناقشات بشأن تعديل المادة الثانية

• طرح النائب أحمد الشرقاوي، والنائب ضياء الدين داود، اقتراحًا لاستثناء المستأجرين الأصليين في حالات الإخلاء بعد انتهاء مدة سبع سنوات.
• رفضت الحكومة هذا المقترح، وصوت البرلمان لمصلحة موقفها، مع تأكيد على استمرار النص القانوني الأصلي.

الانتقادات والتصريحات المعارضة

• أشار النائب الشرقاوي إلى أن هذا الاستثناء مهم لظروف اجتماعية صعبة، محذرًا من أن إنهاء العقود قد يؤدي لزيادات حادة في الإيجارات للمستأجرين والأسر التي لا تملك دخلًا ثابتًا.
• أكد النائب ضياء الدين داود على ضرورة حماية حقوق المستأجرين من ممارسات قد تظلمهم، مؤكداً أن المجلس حاول ولكنه فشل في تعديل القانون.

رد الحكومة على المطالب

• أكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية أن المقترح جيد، لكنه ليس وحده، وأن الحكومة تتبنى النص الأصلي لتجنب استمرار المشكلة.
• أوضح أن قبول الاستثناءات قد يؤدي إلى استمرار نظام غير مرن يهدد الاستقرار القانوني.

نص المادة الثانية والتصويت النهائي

تنص المادة 2 على أن:

“تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك”.

في النهاية، صوّت غالبية أعضاء المجلس لصالح موقف الحكومة، ورفضوا المقترح الذي تقدم به النواب، ليظل القانون على نصه الأصلي، مما أدى إلى انسحاب نواب المعارضة من الجلسة تعبيرًا عن استيائهم.