توقيف مستريح السيارات في الإمارات.. والضحايا يطالبون أبوظبي بتسليمه إلى مصر

تطورات قضية المتهم بعد القبض عليه في الإمارات

كشفت مصادر مطلعة أن المدعو محمود محمود محمد هلالي، المعروف بـ”أمير هلالي”، تم إلقاء القبض عليه في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو الآن قيد السيطرة القانونية لدى مكتب النائب العام في الإمارات، حيث تم إعداد ملف قضائي لتسليمه إلى الجهات المختصة تحت رقم 215.

قصة ضحايا “مستريح السيارات”

تفاصيل القضية

• تولّى محمود هلالي رئاسة لجنة المستوردين في شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، وكان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة “Le Mans Group”.
• تم اتهامه بالنصب على المواطنين، حيث أوهمهم بقدرته على استيراد سيارات مباشرة من بلد المنشأ، مما مكنه من جمع مبالغ ضخمة تقدر بنحو 2 مليار جنيه مصري من قبل ضحاياه.

حملة إعلانية وبدء النصب

• بدأت القصة في سبتمبر 2024، بعد أن تواصل أحد الضحايا مع الشركة عقب ترشيح جهة معروفة له، وكان قد شاهد حملاتها الإعلانية على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك.
• قام بدفع مبلغ 56 ألف دولار مقابل استيراد سيارة كهربائية من الصين، وسلمه الشيك ضمانًا بالمبلغ والعملة، على أن يتسلم السيارة في 5 يناير 2025، وفقًا للعقد الموقع.

مشكلات قانونية وزعوم

• تأخر صاحب الشركة في تسليم السيارة، وادعى أن السبب هو وجود مشكلة في الصين، وأن الأمر ستتم معالجته قريبًا.
• طالب الضحايا الجهات القانونية بإعادة الحق وإحالة المجرم للمساءلة، مطالبين بتسليمه من قبل دولة الإمارات، نظرًا لارتكابه أفعال نصب على عدد كبير من المصريين.

ردود أفعال المتهم والموقف القانوني

• بعد نشر القضية، ادعى “مستريح السيارات” أن الأزمة تعود إلى عراقيل استيرادية تعرقل عملياتهم منذ مايو 2024، موضحًا أن هناك وعودًا من المسؤولين لحل المشكلة، وأنهم ثبتوا التعاقدات والصور والفيديوهات المتعلقة بسياراتهم في الخارج.
• اعترف هلالي بأنه حصل على أموال من العملاء وهو على علم بتعطيل القانون، وقال إن المشكلة تتعلق بصناعة السيارات بشكل عام، مؤكدًا أن هناك حوالي 5 آلاف سيارة محتجزة في الجمارك حتى الآن.

الأحكام القضائية والإجراءات القانونية

• حُكِم على أمير هلالي بالسجن 3 سنوات وكفالة 1000 جنيه، بعد إدانته بإصدار شيك بدون رصيد بقيمة 4.8 مليون جنيه، وتم وضعه على قوائم ترقب الوصول في قضية مرفوعة من أحد العملاء.
• صدر سابقًا حكم جنائي بحقه بالسجن لمدة 3 سنوات مع وقف التنفيذ، وكفالة بقيمة 200 ألف جنيه، في قضية أخرى تتعلق بمخالفات مالية.