توقيع اتفاق مبادلة ديون بين مصر وألمانيا لتمويل مشروعين لخطوط ربط بين محطتي طاقة الرياح
تواصل مصر تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة عبر آليات تمويل متقدمة تدعم التحول نحو منظومة طاقية أكثر كفاءة ونظافة.
اتفاقية مبادلة ديون لدعم مشروعات التحول الطاقي بقيمة 50 مليون يورو
شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم الأحد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية مراسم توقيع اتفاقية مبادلة ديون (Debt Swap Agreement) بقيمة 50 مليون يورو بين الحكومة المصرية والحكومة الألمانية لتمويل مشروعات التحول الطاقي وتوسيع إقامة محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ودعم توجه الدولة نحو زيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة.
- لويزه ديتريش، مدير المحافظ، قطاع الطاقة لشمال أفريقيا ببنك التعمير الألماني
- المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء
- الدكتور أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء بالوزارة
وبمقتضى الاتفاقية يتحول المبلغ إلى منحة من الحكومة الألمانية، وتُتاح التمويل على شريحتين متساويتين بقيمة 25 مليون يورو لكل شريحة. وتُعد اتفاقية مبادلة الديون ترتيباً مالياً يهدف إلى تحويل جزء من الديون المستحقة إلى استثمارات أو مشروعات داخلية، كأداة لدعم وتشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم الحكومة الألمانية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ومساندة الجهود المصرية لخفض الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة وتحقيق أهداف الاستدامة.
ومن المقرر استخدام مبلغ الاتفاقية في تمويل مشروعين لخطوط ربط محطتين لطاقة الرياح على الشبكة القومية للكهرباء بمناطق رأس غارب وجبل الزيت بخليج السويس، بهدف تشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة. ويرى القطاع أنه سبق له توقيع اتفاقيتين مع الجانب الألماني لمبادلة الديون (Debt Swap Agreement) بإجمالي 75 مليون يورو، بهدف تدعيم وتقوية شبكة القومية لاستيعاب الطاقات المتجددة، والمساهمة الجزئية في تمويل المرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية، وإنشاء مركز لإدارة الطاقة الموزعة من المصادر المتجددة.
وأكد الدكتور محمود عصمت وجود شراكة وتعاون مع الجانب الألماني في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيداً بعمق العلاقات بين مصر وألمانيا، ومبيناً العمل على تحويل الشبكة الكهربائية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية والاستمرار في بناء وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية. كما أشار إلى الاهتمام بمزيج الطاقة وتنويع مصادر التوليد وزيادة مساهمتها والاعتماد عليها في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030، وإلى ما يزيد على 65% عام 2040، مع الالتزام بدور فعال للقطاع الخاص كأساس لمشروعات الطاقة المتجددة، وتوفير مصادر دائمة ونظيفة ومنخفضة التكلفة من الطاقة، وخفض استهلاك الوقود التقليدي وتقليل الانبعاثات الكربونية وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة. كما أشار إلى التدعيمات الجارية للشبكة من الأطوال الطويلة للمسافات وسعات المحطات والمحولات على مختلف الجهود، ضمن إطار خطة العمل لاستيعاب القدرات الجديدة من الطاقات النظيفة.
