سياسة
توضيح من وزير العمل حول منصة سوق العمل المصرية

شهد مقر وزارة العمل اجتماعاً هاماً جمع بين قيادات حكومية ورجال أعمال رفيعي المستوى لاستعراض سبل تعزيز التدريب والتشغيل وتطوير منظومة العمل بما يلبي احتياجات سوق العمل.
تعزيز التعاون بين وزارة العمل واتحاد الصناعات المصرية
أبرز محاور اللقاء
- استقبال وزير العمل المهندس حسن رداد، خلال مقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، للمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية؛ لمناقشة آليات تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب والتشغيل وتطوير منظومة العمل.
- إعراب رئيس الاتحاد عن التهنئة للوزير بمناسبة توليه حقيبة الوزارة ضمن التشكيل الحكومي الجديد، والتأكيد على أهمية التنسيق والتكامل المستمر بين الوزارة وقطاع الأعمال.
- دعوة رسمية من المهندس محمد السويدي لحضور اجتماع مجلس إدارة الاتحاد، الذي يضم 21 غرفة صناعية، لمناقشة القضايا المشتركة ووضع آليات عملية لتطوير التعاون المؤسسي بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز تنافسية سوق العمل.
التدريب والتأهيل المهني
- أشار السويدي إلى أن الوزارة تمتلك شبكة واسعة من مراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة، وهي الأكبر من نوعها، ما يمثل قاعدة قوية لإعداد كوادر بشرية مدربة تلبي احتياجات المصانع والشركات في مختلف القطاعات.
دعم مبادرات تمكين المرأة
- استعرض الجانبان جهود الاتحاد في توفير فرص عمل لائقة للسيدات من خلال مشروعات الصناعات والحرف اليدوية، خاصة في القرى والمناطق الريفية، مع التأكيد على أهمية التنسيق مع وزارة العمل لدعم هذه المبادرات وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وتحقيق التنمية الشاملة.
رؤية الوزارة تجاه التوازن وفرص التشغيل
- أكد الوزير حرص الوزارة على ترسيخ مزيد من التوازن في العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال، بما يحقق الاستقرار في بيئة العمل ويعزز الإنتاجية.
- أوضح أن الوزارة تسعى، بالتعاون مع القطاع الخاص، إلى تحديد احتياجات سوق العمل الفعلية من العمالة المهنية وتوفيرها وفق معايير تدريب حديثة.
- شدد على أن إعداد عامل مصري مؤهل وقادر على المنافسة محلياً وعربياً ودولياً يمثل هدفاً استراتيجياً، وأن مفهوم “التدريب من أجل التشغيل” سيكون نهجاً عملياً يتم تطبيقه بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص.
منصة سوق العمل المصرية
- أشار إلى أن منصة سوق العمل المصرية قيد الإعداد ستشكل أداة محورية كجسر مباشر بين الطلاب والباحثين عن عمل وأصحاب الأعمال، بما يضمن فرص عمل حقيقية ومستدامة ويرفع كفاءة التوظيف.
ختام وتوجهات مستقبلية
- اتفق الطرفان في ختام اللقاء على مواصلة التنسيق وتكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة، بما يدعم خطط الدولة في التشغيل، ويرتقي بمستوى مهارات القوى العاملة، ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري إقليمياً ودوليًا.




