توضيح قانون العمل الجديد بشأن وضع العامل في حالة العجز الكلي أو الجزئي

التعديلات القانونية المتعلقة بحالة العامل في حال الإصابة بعجز

يهدف قانون العمل الأخير إلى تنظيم حقوق العمال عند تعرضهم للإصابة أو العجز، لضمان حقوقهم وحمايتهم من الفصل التعسفي، مع الالتزام بأحكام قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

حالات العجز الكلي والجزئي وتأثيرها على عقد العمل

• العجز الكلي: يعتبر نهاية لعقد العمل بمجرد إصابة العامل بعجز يمنعه من أداء مهامه، بغض النظر عن سبب الإصابة.
• العجز الجزئي: لا يؤدي تلقائيًا إلى إنهاء عقد العمل، ويُتاح للعامل فرصة للاستمرار في العمل، إلا إذا ثبت عدم وجود وظيفة مناسبة أو قدرة ملائمة لدى صاحب العمل.

الوظائف البديلة وإجراءات النقل

• في حال توفر وظيفة بديلة تتوافق مع قدرات العامل، يلتزم صاحب العمل بنقله إليها بناءً على طلب كتابي من العامل.
• يهدف ذلك إلى الحفاظ على استمرارية العلاقة التعاقدية وحقوق الطرفين، وتشجيع التكيف مع الظروف الصحية الجديدة للعامل.

الهدف من القانون

يستهدف القانون حماية العمال من الفصل غير المبرر، وتقديم بيئة عمل عادلة توازن بين الظروف الصحية الخاصة بالعامل وحقوقه الوظيفية، مع توفير آليات لضمان استقرار العمل.