سياسة
توصية من لجنة النواب التشريعية بفتح مكتب الشهر العقاري في إحدى قرى مركز المحلة

مناقشة طلبات وتوصيات بشأن تطوير خدمات مكاتب الشهر العقاري
عقدت لجنة الشئون الدستورية في مجلس النواب اجتماعًا لمناقشة عدد من الطلبات والاقتراحات المتعلقة بتطوير وتسهيل خدمات التوثيق العقاري للمواطنين، بهدف تقليل الأعباء وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
طلب إحاطة بشأن تشغيل مكتب شهر عقاري بقرية الأبشيط
- تم تقديم طلب إحاطة من النائب إبراهيم الديب يطالب بسرعة تشغيل مكتب شهر عقاري في قرية الأبشيط، التابعة لمركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية.
- تأتي أهمية هذا الطلب من حرص البرلمان على تسهيل الإجراءات على المواطنين وتقريب الخدمات من منازلهم، خاصة فيما يتعلق بالتوثيق والتسجيل العقاري.
جهود الأهالي والاستعدادات الميدانية
- أوضح النائب أن الأهالي بذلوا جهودًا كبيرة في إنشاء المقر وتجهيزه من حيث التكنولوجيا والأثاث والأجهزة اللازمة، لضمان جاهزيته للعمل بكفاءة.
- تم تجهيز المقر بالكامل بمعرفة الأهالي، مع تزويده بأجهزة الكمبيوتر والطابعات والماسحات الضوئية، وفقًا للمواصفات المعتمدة.
الموافقة الفنية والإجراءات المستقبلية
- أعلن رئيس مصلحة الشهر العقاري عن موافقته على تشغيل المكتب شرط تجهيز خط الربط من الشركة المصرية للاتصالات لميكنة المقر بشكل كامل.
- اقترحت اللجنة تشكيل لجنة لمتابعة إجراءات تركيب خط الربط، بالإضافة إلى معاينة المقر من قبل مصلحة الشهر العقاري، وعرض الأمر على وزارة العدل للموافقة النهائية على التشغيل.
التوصيات والنتائج المتوقعة
- أوصت اللجنة بضرورة سرعة ميكنة المقر وتوفير جميع الخدمات بشكل إلكتروني، لتسهيل وتيسير عمليات التوثيق للمواطنين.
- يهدف ذلك إلى تقليل أوقات الانتظار، والتخفيف من التكدس في مكاتب الشهر العقاري، خاصة في المناطق الريفية والنائية.