سياسة
توصية من لجنة التشريعات للنواب بفتح مكتب للشهر العقاري في إحدى قرى مركز المحلة

مناقشة طلبات إحاطة خاصة بمكاتب الشهر العقاري في مجلس النواب
شهد مجلس النواب جلسة مهمة تناولت قضايا تتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تم تداول عدد من طلبات الإحاطة التي تهدف إلى تحسين وتيسير عمليات التوثيق العقاري في المناطق النائية والقرى. في سياق ذلك، تم إصدار قرارات وخطط لتعزيز الخدمة ورفع كفاءتها بما يلبي احتياجات المواطنين ويقلل من أوقات الانتظار.
تفاصيل مناقشة طلب الإحاطة حول مكاتب الشهر العقاري
- الجهة المناقشة: لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب
- المقدم للطلب: النائب إبراهيم الديب
- محور الطلب: سرعة تشغيل مكتب شهر عقاري لقرية الأبشيط، مركز المحلة الكبرى، محافظة الغربية
أهمية الطلب والدوافع وراءه
- يسعى إلى تقديم خدمات مباشرة للمواطنين لتسهيل إجراءات التوثيق والتسجيل العقاري
- يهدف إلى تقليل الأعباء عن المواطنين وتيسير الوصول إلى خدمات الشهر العقاري في المناطق النائية والقرى
- يسهم في التخفيف من تكدس المكاتب وتقصير مدة الانتظار، خاصة في ظل الازدحام المستمر
جهود الأهالي والمستجدات
- قام الأهالي بمجهودات ملحوظة لإنشاء وتطوير المقر، من حيث التشطيب والتجهيز التكنولوجي والأثاث
- المقر مجهز بكافة الأجهزة الضرورية، بما يتوافق مع المعايير المطلوبة
التوجيهات والإجراءات المستقبلية
- رئاسة مصلحة الشهر العقاري أبدت موافقتها على التشغيل، مشروطة بالتجهيز الفني اللازم
- تم الاتفاق على تجهيز خط الربط من الشركة المصرية للاتصالات لتمكين ميكنة المقر
- أوصت اللجنة بتشكيل لجنة لمتابعة عملية ميكنة المقر، بعد تركيب خط الربط، ومعاينته من قبل المختصين
- سيتم عرض الأمر على وزير العدل لموافقة نهائية على تشغيل المكتب لخدمة المواطنين بكفاءة وسرعة