توجيهات رئاسية جديدة للحكومة لتعزيز تكافل وكرامة والحماية الاجتماعية

مراجعة الأداء المالي والتوجهات الاقتصادية الحالية

شهدت الأيام الأخيرة انعقاد اجتماعات هامة بمقر الرئاسة المصرية، حيث تم استعراض أداء المالية العامة والتطورات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، ضمن جهود الحكومة لتحقيق استدامة النمو وتعزيز الاستقرار المالي.

تفاصيل الأداء المالي لعام 2024-2025

• حقق الأداء المالي مؤشرات متميزة، حيث سجل فائض أولي بلغ حوالي 629 مليار جنيه (3.6% من الناتج المحلي الإجمالي)، بنسبة زيادة قدرها 80% مقارنة بالسنة المالية السابقة التي حققت فائضًا قدره 350 مليار جنيه.
• رغم التحديات الخارجية، أبرزها انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 60%، إلا أن النتائج تظهر قدرة الحكومة على التعامل مع الصدمات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

نمو الإيرادات وتحسين الهيكل المالي

• تم تحقيق أعلى معدل نمو في الإيرادات الضريبية خلال السنوات الماضية بنسبة بلغت 35%، عائدًا إلى التسهيلات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية.
• بلغت الإيرادات الضريبية للعام المالي 2024-2025 حوالي 2.204 مليار جنيه، بزيادة 35.3% عن العام السابق.
• تم استعراض جهود توسيع منظومة التحصيل، وتطوير الأنظمة الرقمية، وتحسين قدرات مصلحة الضرائب لإتمام المعاملات بشكل أكثر كفاءة.

جهود الحكومة في دعم الفئات المختلفة

• خصصت الموازنات لعلاج أكثر من 80 ألف حالة حرجة على نفقة الدولة، واشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل بنحو 2.3 مليار جنيه في عدة محافظات.
• تم استقدام 160 ألف معلم لدعم القطاع التعليمي خلال العام الدراسي 2024-2025، بتكلفة تقدر بـ4 مليارات جنيه.
• وفرت الحكومة 6.25 مليار جنيه لبرامج التغذية المدرسية، لضمان تقديم وجبات متكاملة تسهم في مكافحة سوء التغذية بين الطلاب.

التوجيهات والسياسات المقترحة للمستقبل

• شدَّد الرئيس على ضرورة مواصلة الجهود لتعزيز الانضباط المالي، وتحقيق فائض أولي مستدام، وزيادة الاستثمارات في برامج الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم.
• وأكد على أهمية بناء شراكات متينة بين الجهات الحكومية وقطاع الأعمال، مع التركيز على سياسة مالية متوازنة تدعم النمو الاقتصادي وتحافظ على الاستقرار المالي، مع خفض أعباء خدمة الدين.
• تم تكليف الوزارات بتعزيز الإجراءات التنظيمية، وتحديث نظام الضرائب، وزيادة الثقة مع المجتمع الممول عبر تبسيط الإجراءات وتحقيق قدر أكبر من الشفافية.

ختام وتطلعات المستقبل

تؤكد التوجيهات الرئاسية على مواصلة العمل لتعزيز الأداء المالي، وتحقيق المزيد من التسهيلات المحفزة للاستثمار، مع الالتزام بمبادئ الشفافية والعدالة الاجتماعية، من أجل دفع عجلة التنمية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.