توجيهات رئاسية.. تساؤل برلماني حول حظر ربط المصروفات باستلام الكتب

في إطار مناقشات البرلمان حول ضمان حق التعليم وعدم حرمان الطلاب من الكتب أو الدراسة بسبب التأخر في سداد المصروفات، يبرز النص التالي عرضًا لسؤال برلماني معاد صياغته وتنسيقه بشكل منظم.

سياق السؤال البرلماني حول حظر حرمان الطلاب من الدراسة بسبب المصروفات

تفاصيل السؤال ومضمونه

• قدم النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، سؤالًا إلى الحكومة بشأن تطبيق تصريحات الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، على جميع المحافظين، والخاصة بحظر حرمان أي طالب من الانتظام في الدراسة أو الحصول على الكتب المدرسية لتأخره في دفع المصروفات الدراسية.
• أشار إلى أن قرار محافظ القاهرة يأتي وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم حرمان أي طالب غير قادر على الدفع من العملية التعليمية، مع التأكيد على حسن معاملة الطلاب، ومنع التعدي عليهم داخل المدارس، والرجوع إلى أولياء الأمور في حالة وجود تجاوز.

المطالب والإجراءات المقترحة

• طالب طنطاوي بأن تتحمل الحكومة جميع المصروفات الدراسية عن الطلاب غير القادرين بعد التأكد من عدم قدرة أسرهم على تحمل المصروفات من خلال قيام وزارة التضامن الاجتماعي بإجراء بحث اجتماعي دقيق.
• سأل: كيف تسمح وزارة التربية والتعليم بتكرار وقائع طرد الطلاب أو منعهم من استلام الكتب رغم وجود توجيهات رئاسية واضحة وصريحة بعدم حرمان أي طالب غير قادر من العملية التعليمية؟

محاور الرقابة والإجراءات العقابية

• وتساءل النائب: هل هناك رقابة حقيقية من وزارة التنمية المحلية على التزام المحافظين ومديري المديريات التعليمية بتعليمات القيادة السياسية؟ وكيف تضمن الحكومة أن التعليم لن يتحول تدريجيًّا إلى سلعة تباع وتشترى، بدلًا من كونه حقًّا دستوريًّا مكفولًا لكل مواطن؟
• وما الإجراءات العقابية التي ستُتخذ ضد المدارس أو الإدارات التعليمية التي يثبت تورطها في حرمان الطلاب من حقوقهم الأساسية بسبب المصروفات؟

الآليات والدعم المباشر وآخر الاستفسارات

• وتابع: هل تملك وزارة التضامن الاجتماعي قاعدة بيانات محدثة للأسر غير القادرة على دفع المصروفات، أم أننا ما زلنا نعمل بالبحث الاجتماعي التقليدي البطيء الذي قد يظلم بعض الأسر؟ ولماذا لم تُفعّل حتى الآن آليات دعم مباشر للأسر الفقيرة لتغطية المصروفات الدراسية، بدلًا من ترك الطلاب عرضة للإهانة أو الحرمان؟

خاتمة وتقدير

وجه النائب تحية قلبية إلى الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، على تنفيذه بكل حسم وقوة التكليفات الرئاسية في كل ما يتعلق بملفات وقضايا تهم جموع المواطنين على مستوى العاصمة؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين بصفة عامة والبسطاء ومحدودي الدخل بصفة خاصة.