سياسة
تنظيم الإعلانات: وضع معايير وضوابط جديدة لترخيص اللافتات على الطرق
تؤكد الجهة التنظيمية حرصها على تعزيز الشفافية والتواصل الفعّال مع المواطنين وجميع الشركاء، وتحديدَ دورها في وضع الأسس والمعايير الخاصة بوضع الإعلانات واللافتات، إضافة إلى تنظيم الرسوم المستحقة للمُرخصة وتجديدها، وفق نوع الإعلان ومكانه ومواصفاته.
ضوابط جديدة لترخيص الإعلانات على الطرق العامة
المهام التنظيمية الأساسية
- وضع أسس ومعايير وضع وتنظيم الإعلانات واللافتات بأنواعها، وتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار ترخيص وضع الإعلان أو اللافتة أو تجديده، والاشتراطات الخاصة بالمستندات والموافقات المطلوبة حسب نوع الإعلان ومكانه ومواصفاته.
- تحديد شروط الصيانة والتنسيق لجميع أنواع الإعلانات واللافتات، والإجراءات الخاصة بالحالات المعفاة من الترخيص وفق قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.
- وضع القواعد المنظمة لاستخدام الطاقة المتجددة عند الترخيص بوضع الإعلان أو اللافتة.
الضوابط الفنية والإدارية
- وضع القواعد المنظمة لتركيب كاميرات المراقبة مع الترخيص بوضع الإعلان، وتحديد الضوابط والشروط الخاصة بالإعفاء من تطبيق أحكام القانون وفق المادة 10 من القانون نفسه.
- إصدار قرار بتقدير القيمة المتوسطة لتكاليف أعمال المتر المسطح عند وضع الإعلانات أو اللافتات المخالفة بجميع أنواعها.
الإطار المؤسسي والتشغيلي
- يُنشئ الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1440 لسنة 2022، ويتولى رئيس الوزراء رئاسته أو من ينوب عنه، مع تشكيل أمانة فنية ونظام عملها وفق قرارات البرلمان التنظيمية التي يصدرها وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية كمقرر المجلس.
- يتم تعيين الرئيس التنفيذي للجهاز ونائبه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير الإسكان.
التواصل والشفافية
- حرصاً على أوجه الشفافية والتواصل الفعّال، يدعو الجهاز المواطنين والشركاء إلى متابعة صفحته الرسمية على فيسبوك، كمنصة رسمية لنشر الأخبار والقرارات والتعليمات التنظيمية الصادرة.
