سياسة
تمديد التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر.. وتوجيهات عاجلة للمحافظات
في إطار التيسير على المواطنين وتخفيف العبء عليهم في إجراءات التصالح بمخالفات البناء، صدرت قرارات وتوجيهات حكومية هامة لتعزيز سرعة التنفيذ والتيسير في تقديم الطلبات وفق القوانين المعمول بها.
قرار رئيس الوزراء ومدى التقديم لطلب التصالح
التفاصيل الأساسية للقرار
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3766 لسنة 2025 بشأن مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5/11/2025، وفقاً لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
- يأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتيسير الإجراءات ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.
إجراءات المتابعة والتنفيذ
- وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية المحافظين بضرورة المتابعة الدورية لمعدلات الأداء في ملف التصالح بمختلف قرى ومراكز المحافظات.
- تأكيد حضور القيادات التنفيذية من سكرتيري العموم ورؤساء المدن والأحياء في المراكز التكنولوجية لمتابعة الموقف التنفيذي والتصدي لأي مشكلات تواجه المواطنين الراغبين في التصالح.
- تكثيف عمل اللجان الفنية المعنية وتسريع وتيرة العمل لإنهاء جميع الطلبات المقدمة في أقرب وقت ممكن.
التنسيق والتيسيرات للمواطنين
- شددت منال عوض على أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، وأن الوزارة ستتابع التنفيذ بالتنسيق مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية لضمان تقديم كل التيسيرات للمواطنين.
- وجهت القطاعات المعنية بالوزارة بالمرور الميداني على المراكز التكنولوجية بمختلف المحافظات للوقوف على المعوقات التي تواجه المترددين على المراكز والراغبين في تقديم الطلبات أو الذين قدموا طلبات وينتظرون رد اللجان الفنية.
دعوة للمواطنين
- حثت الوزير المواطنين الذين لم يتقدموا بالتصالح على المخالفات البنائية بسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية بوحدات الإدارة المحلية بمختلف المحافظات لتقديم طلبات التصالح والاستفادة من التسهيلات المقدمة، وذلك حرصاً على الحفاظ على الممتلكات واستكمال الملفات حتى بتها من قبل اللجان الفنية قبل انتهاء المهلة الجديدة.
