سياسة
تقنين أراضي الدولة عبر منصة إلكترونية: الحسم خلال 90 يوماً فقط
في إطار تعزيز إجراءات التقنين واسترداد حقوق الدولة في الأراضي، تعمل الجهات المعنية على تيسير الإجراءات وتسهيل توفيق الأوضاع للمواطنين بما يتماشى مع القانون.
تحديث حول منظومة تقنين الأراضي وتسهيل الإجراءات
قال الدكتور سعيد حلمي، المنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة، إن اللجنة تعمل بتنسيق كامل مع وزارة التنمية المحلية لتقديم تسهيلات غير مسبوقة في ملف التقنين، مع التأكيد على أن الأولوية الآن هي تسريع الإجراءات وتيسيرها للمواطنين وتبسيط خطواتها.
وأضاف أن اللجنة استقبلت نحو 35 ألف طلب تقنين خلال الفترة الماضية، مؤكداً وجود خطة عمل مكثفة لتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات أمام المتقدمين في المرحلة المقبلة. كما أوضح أن التقديم أصبح متاحاً الآن بشكل كامل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة، وأن المنظومة الجديدة تضمن إنهاء جميع إجراءات الطلب وفحصه والرد عليه في مدة لا تتجاوز 90 يوماً.
أبرز النقاط الأساسية
- تنسيق تام مع وزارة التنمية المحلية لتقديم تسهيلات في ملف التقنين.
- الإجراءات جارية عبر منصة إلكترونية مخصصة، مع موعد انتهاء لا يتجاوز 90 يوماً من التقديم.
- اشتراطات الموافقة على الطلب تتضمن جدية النشاط القائم على الأرض المستقرة، سواء كان زراعياً أو عمرانياً (بناء).
- اعتماد الطلب واستكمال إجراءات السداد عند التحقق من الجدية والالتزام.
الأهداف والرؤية المستقبلية
- دمج الأراضي غير المقننة في الاقتصاد الرسمي وتحويل وضع واضعي اليد من حالة غير قانونية إلى ملكية مستقرة
- دعم خطط التنمية وتوفير إطار آمن للمواطنين الجادين بما يحفظ حقوق الدولة ويحقق العدالة الاجتماعية
- ميكنة المنظومة لتعزيز الشفافية وتقليل فرص التلاعب وتسهيل إنجاز الملفات العالقة منذ سنوات
