سياسة
تفاصيل مشروع قانون في النواب يتضمن مصادرة أي سيارة يقودها طفل
توجيهات قانونية جديدة لتعزيز السلامة المرورية ومكافحة قيادة الأطفال غير المرخص لهم
في إطار جهود الدولة للحفاظ على السلامة العامة وتنظيم حركة المرور، أُعلن عن مشروع قانون جديد يهدف إلى تشديد الإجراءات القانونية ضد القيادة غير القانونية للمركبات، خاصة تلك التي يقودها أطفال أو أشخاص بدون ترخيص رسمي. يركز هذا المشروع على فرض غرامات صارمة ومصادرة المركبات التي تدار بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى تعزيز حملات التوعية المجتمعية حول مخاطر هذه الظاهرة.
نصوص القانون المقترحة وأهم محاوره
- المادة (1): تحظر قيادة أي مركبة ميكانيكية على الطرق العامة من قبل:
- الأشخاص الذين لم يبلغوا السن القانونية للحصول على رخصة قيادة حسب قانون المرور.
- الأشخاص غير الحاصلين على رخصة سارية تخول لهم قيادة نوع المركبة التي يقودونها.
- المادة (2): في حال ضبط مركبة يقودها شخص غير مرخص أو غير مؤهل، تتخذ الجهات المختصة الإجراءات التالية:
- التحفظ الفوري على المركبة.
- مصادرتها لصالح الدولة بقرار من النيابة العامة، مع احترام حقوق الغير حسن النية.
- المادة (3): يعاقب مالك المركبة الذي يثبت علمه أو تقصيره في منع قيادة المركبة بواسطة طفل أو شخص غير مرخص، بغرامة تتراوح بين عشرين ألف إلى خمسين ألف جنيه، مع إمكانية الحبس من شهر إلى ستة أشهر في حالات التكرار أو ارتكاب حادث.
- المادة (4): لا يُسمح بإصدار ترخيص لأي مركبة إلا بعد التأكد من توفر شروط السن واللياقة الفنية والصحية، ويُعتبر الترخيص باطلاً في حال المخالفة، ويُعاقب الموظف المختص إداريًّا وجنائيًّا عند ثبوت الإهمال أو التواطؤ.
- المادة (5): تتعهد وزارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارات التربية والتعليم والنقل والإعلام، بتنفيذ حملات توعية دورية حول مخاطر قيادة الأطفال وغير المؤهلين للمركبات، وما يترتب على ذلك من مخاطر قانونية واجتماعية.
- المادة (6): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويبدأ العمل به بعد شهر من تاريخ النشر، مع إلغاء كل حكم يخالف أحكامه.
الأهداف والمبررات وراء المشروع
أوضح الدكتور إيهاب رمزي أن الغاية من مشروع القانون الجديد تكمن في تحقيق عدة أهداف مهمة، منها:
- تصحيح وضع قيادة الأطفال والمراهقين للمركبات، خاصة في المناطق الريفية والمدن الصغيرة، والتقليل من الحوادث المميتة الناتجة عن ذلك.
- توفير رادع قانوني فعال يفوق العقوبات الحالية التي تقتصر على الغرامة أو التحفظ المؤقت، والتي لم تظهر كفيلة بردع المخالفين.
- تحميل أولياء الأمور المسؤولية القانونية عن تصرفات أبنائهم، خاصة في حالات القيادة غير القانوني، مما يساهم في تعزيز وعي المجتمع بخطورة الأمر.
متى يأمل المشروع أن يُعتمد ويبدأ تنفيذه؟
يُتوقع أن يُنشر النص النهائي لهذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور شهر من تاريخ النشر، وذلك بهدف مواجهة الظواهر المخالفة وتحقيق مستوى أعلى من الانضباط في منظومة المرور لتعزيز السلامة العامة.
نتائج متوقعة من اعتماد القانون
- خفض نسبة الحوادث الناتجة عن القيادة غير المرخصة.
- زيادة وعي المجتمع بمخاطر قيادة الأطفال والمراهقين للمركبات.
- تشديد الرقابة وتفعيل الدور الرقابي للجهات المعنية عبر حملات دوريّة توعوية وتنفيذية.
- تقليل الضغط على خدمات الطوارئ والمستشفيات نتيجة لانتشار الحوادث المرورية.
