مبادرة قانونية جديدة لحل أزمة الإيجار القديم بين الملاك والمستأجرين
أعلنت لجنة مستأجري العقارات القديمة عن تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب بهدف التطرق للأزمة القائمة بين الملاك والمستأجرين، حيث اعتبر المشروع حلاً وسطياً يهدف إلى تحقيق العدالة لكلا الطرفين، استجابةً للمناقشات الأخيرة حول تنظيم العلاقة الإيجارية.
تفاصيل المشروع المقترح بشأن القيمة الإيجارية ومدة الإخلاء
- يرتكز المشروع على زيادة القيمة الإيجارية الحالية للعقارات السكنية بمقدار يصل إلى ستة أضعاف، مع تحديد سقف أقصى لقيمة الإيجار الشهري يتضمن:
- 300 جنيه في الأحياء الراقية
- 200 جنيه للمناطق المتوسطة
- 100 جنيه للمناطق الشعبية
- يتم تطبيق زيادة سنوية نسبتها 5% على القيمة الجديدة لضمان التوازن بين حقوق الملاك وظروف المستأجرين.
- بالنسبة لتنظيم العلاقة على المدى الطويل، ينص المشروع على انتهاء عقود الإيجار في العقود القديمة بعد انتهاء مدة امتداد الجيل الأول من ورثة المستأجر الأصلي، مما يحد من التوريث المتعدد للعقود ويشجع على تحرير العلاقة التعاقدية بشكل تدريجي.
- كما يتضمن المشروع بنداً يمنح المستأجرين أولوية الحصول على وحدات سكنية تابعة للدولة، في حال انتهاء العلاقة بالتراضي، بهدف تقليل الأعباء الاجتماعية الناتجة عن الانتقال القسري، ويتيح لهم فرصة الاستقرار في وحدات بديلة مناسبة.
هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق توازن عادل بين حقوق الملكية واستقرار الأسر المستأجرة، وتنظيم العلاقة بشكل يراعي التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
