مراجعة مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشات موسعة حول مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، بهدف تحسين أداء الأصول العامة وتعزيز مناخ الاستثمار الوطني.
الأهداف والتوجهات الأساسية للمشروع
- وضع إطار تشريعي لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة.
- تحسين بيئة الاستثمار من خلال قواعد حوكمة شفافة ومرنة، تساهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
- تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الدولة والشركات لضمان إدارة أكثر فاعلية للحصص الحكومية، سواء كانت مملوكة بالكامل أو مشتركة مع القطاع الخاص.
- ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تنظيم إدارة الأصول والاستثمارات.
دور الدولة في النشاط الاقتصادي
أكد التقرير أن وجود الدولة في النشاط الاقتصادي لا يمثل هدفًا في ذاته، وإنما يهدف إلى تحقيق غايات اجتماعية واستراتيجية واقتصادية عند الحاجة إلى التدخل. كما أن القطاع الخاص يُعد شريكًا رئيسيًا في بناء الاقتصاد، ويتطلب الأمر إفساح المجال أمامه للمساهمة في التنمية الاقتصادية، مع تهيئة بيئة مواتية للاستثمار في مختلف القطاعات.
محتوى مشروع القانون وخصائصه
- يتكون من أربع مواد إصدار بالإضافة إلى مادة النشر، ويمتد على أربع عشرة مادة موضوعية.
- يعكس إيمان الحكومة بأهمية تحديث منظومة السياسات الاقتصادية الكلية، بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي ويخفض معدلات التضخم.
- يسهم في زيادة معدلات النمو الحقيقي، وتحسين مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.
- يعمل على تنظيم عمليات التخارج من الأنشطة والصناعات، وفقًا لاستجابة القطاع الخاص ورغبته في المشاركة.
المرونة والتوافق مع معايير الحوكمة
يهدف المشروع إلى تمكين إدارة أكثر احترافية وشفافية، مع الالتزام بمعايير الحوكمة والحياد التنافسي، من خلال وحدة مركزية جديدة تتولى اتخاذ أفضل القرارات الاستثمارية المتعلقة بملكية الدولة، لضمان التناغم بين السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية.
تأثير المشروع على اقتصاد البلاد
- يُعزز من استقرار الاقتصاد الكلي ويعيد تنشيط بيئة الأعمال.
- يدعم جهود الحكومة لتحفيز القطاع الخاص وزيادة معدل النمو الاقتصادي الحقيقي.
- يعمل على تحسين مستوى المعيشة وخفض معدلات البطالة عبر تنظيم إدارة الأصول وتعظيم الاستفادة منها.
وفي الختام، يعكس المشروع التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار وتنظيم عمليات ملكية الدولة بشكل يضمن تحقيق الأهداف التنموية وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في بناء المستقبل الاقتصادي للبلاد.
