اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية يركز على المستجدات الاقتصادية وأبرز المبادرات الوطنية
في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة والجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار والنمو، عقدت الحكومة المصرية اجتماعًا هامًا برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، وذلك بحضور كبار المسؤولين من مختلف الجهات المعنية.
ملخص لأبرز النقاط التي تم مناقشتها خلال الاجتماع
- مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي: تم استعراض ما توصلت إليه الحكومة والبنك المركزي في إطار البرنامج مع صندوق النقد الدولي، مع التركيز على المراجعة الخامسة والتقدم المحرز.
- معدلات التضخم والأداء المالي: أشار المشاركون إلى أن معدل التضخم في شهر يونيو يجري وفقًا للنطاق المستهدف، مع توقعات بانخفاضه خلال العام القادم، مع مراعاة السياسات المالية والإجراءات الحمائية الدولية وتأثيراتها الجيوسياسية.
- خفض الدين الخارجي: تم توضيح أن نسبة الدين الخارجي تتماشى مع السقف المحدد للعام المالي الجاري، دون أي زيادة ملحوظة.
- تقرير جاهزية الأعمال: استعرض الاجتماع جهود إعداد وتحديث التقرير الذي يصدر عن البنك الدولي لتقييم مناخ الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال، بهدف توجيه الإصلاحات التشريعية والتنظيمية.
- منصة التراخيص الموحدة: تم الإعلان عن إطلاق البث التجريبي للمنصة التي تربط بين 41 جهة حكومية إلكترونيًا، وتوفر للمستثمرين الوصول إلى 250 خدمة، بهدف تيسير الإجراءات وتعزيز بيئة الاستثمار.
- جهود تطوير المنصة: تشمل تحديث أدلة التراخيص، تدريب الكوادر، والتعاون مع شركة تقنية لإنهاء خدمات السداد الإلكتروني، مع إجراء اختبارات أمنية لضمان سلامة البيانات وحمايتها.
أهمية هذه المبادرات وأثرها المستقبلي
تأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز المناخ الاستثماري وتحسين بيئة الأعمال، من خلال تبني أحدث الممارسات العالمية، وتحقيق شفافية ومرونة أكبر في الإجراءات الإدارية، بما يخدم تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة على المستويين الإقليمي والدولي.
