سياسة
تفاصيل إبرام بروتوكول تعاون بين الكهرباء والبترول لمعالجة المخلفات والرواسب
تسعى هذه الصياغة إلى نقل حيثيات الاتفاق وتفاصيل البروتوكول بشكل واضح ومختصر مع الحفاظ على الأسلوب الرسمي والمهني.
إطار تعاون لتعظيم الاستفادة من المخلفات البترولية وفق معايير السلامة والبيئة
شهد مقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حدثًا مهمًا يرسّخ التعاون بين وزارتي الكهرباء والبترول في سياق معالجة مخلفات الأعمال البترولية وتعزيز الامتثال للمعايير الوطنية والدولية للسلامة والصحة والبيئة.
الأطراف المشاركة وتوقيع البروتوكول
- الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلاً عن الوزارة.
- المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ممثلاً عن الوزارة.
- الدكتور حامد ميرة، رئيس هيئة المواد النووية، ممثلاً عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
- اللواء/صلاح الدين عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، ممثلاً عن وزارة البترول.
- بحضور الدكتور محمد الباجوري، المشرف على الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالوزارة، والدكتور تامر عايش، مساعد رئيس هيئة البترول للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.
نطاق البروتوكول والالتزامات الأساسية
- تولي هيئة المواد النووية معالجة المخلفات البترولية المتضمنة الرواسب، والمياه المنتجة، والحمأة، وأي مخلفات أخرى يحددها الطرفان، الموجودة حالياً في مواقع شركات قطاع البترول أو المنشأة مستقبلًا.
- إجراء المسوحات اللازمة والتقييم البيئي ووضع خطة معالجة وآمنة لتصرف المخلفات، مع تنفيذ المعالجة وفقاً لأفضل التقنيات المتاحة.
- إعداد تقارير دورية عن سير عمليات المعالجة وتقديمها للطرفين، مع التزام وزارة البترول بتحديد مواقع وأنواع وكميات المخلفات وتقديم تقرير فني مفصل.
- توفير العينات اللازمة للتحليل والتقييم، وتقديم الدعم الفني واللوجستي لتسهيل المسح وتقييم المخلفات في مواقع شركات قطاع البترول.
- التنسيق والتكامل بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة البترول والثروة المعدنية، ووضع إطار عمل لتعظيم العوائد من الخامات الأرضية واستخلاص العناصر الاقتصادية.
آليات التنفيذ والمتابعة
- تنفيذ عمليات المعالجة وفق أحدث التقنيات المتاحة مع الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية والبيئة.
- تقييم مواقع المخلفات وتحديد أنواعها وكمياتها بما يضمن الدقة والشفافية في التقييم والتقارير.
- إعداد وتقديم تقارير فنية مفصلة، إضافة إلى توفير العينات اللازمة للتحليل ودعم فني ولوجستي دائم.
- تشكيل لجان فنية مشتركة من الجانبين لمتابعة تنفيذ البروتوكول والالتزام بالتراخيص والاشتراطات الرقابية.
الأبعاد الاستراتيجية والهدف الاقتصادي
- أكّد الدكتور محمود عصمت استمرار العمل على تعظيم العوائد من الخامات الأرضية واستخلاص العناصر والمواد النادرة، مع تعزيز الدور الحيوي للهـيئة في هذا السياق.
- أشار إلى خطة الدولة واستراتيجيتها الرامية إلى زيادة المردود الاقتصادي من الموارد الطبيعية من خلال تعزيز القيمة المضافة وتقليل الانبعاثات، بما يخدم الاستدامة الاقتصادية والبيئية.
- بيّن دعم الجهات المعنية من حيث الإمكانات والتقنيات والتكنولوجيا اللازمة لضمان الاستمرار وتحقيق النتائج المرجوة، مع تثمِين التعاون والتنسيق بين القطاعين.
تصريحات ومؤكدات الطرفين
- أكّد المهندس كريم بدوي أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس نموذجاً مميزاً للعمل التكاملي بين الوزارتين، وأن أنشطة قطاع البترول ومواده لا تفصل عن جهود الحفاظ على البيئة للأجيال المقبلة.
- أشار إلى أن المحور الرئيسي لاستراتيجية الوزارة يركّز على الحفاظ على السلامة والبيئة وخفض الانبعاثات، مع تعزيز إعادة التعامل الآمن مع المخلفات وتدويرها بما يعزز الاستدامة البيئية للعمليات.
- بيّن أن هذا الإطار يأتي في إطار رؤية وطنية تستهدف استغلال الموارد الطبيعية والمواد الخام بما يعظم عوائدها الاقتصادية وتطوير إدارتها واستثمارها بشكل مستدام.
يعبّر هذا البروتوكول عن توجه مؤسسي نحو تكامل جهود وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية من أجل تعزيز السلامة البيئية، وتحقيق عوائد اقتصادية من الموارد الطبيعية، وفق رؤية وطنية رامية إلى الاستدامة والشراكة الفاعلة بين القطاعين.
