نص قانون العمل الجديد ووضعية إنهاء العقود
يهدف القانون الجديد للعمل إلى تنظيم إجراءات إنهاء العقود غير المحددة المدة لضمان حقوق العاملين وتقليل حالات الفصل التعسفي. يستعرض هذا القانون الضوابط التي يجب الالتزام بها عند إنهاء عقود العمل لضمان حماية العاملين وتحقيق العدالة في العلاقة العمالية.
ضوابط إنهاء العقود غير المحددة المدة
- في حال قرر صاحب العمل إنهاء عقد غير محدد المدة دون إخطار العامل أو قبل إنهاء مهلة الإخطار القانونية، فإنه يُلزم بدفع مبلغ مالي يعادل أجر العامل عن مدة الإخطار أو ما تبقى منها.
- تُحسب فترة الإخطار ضمن مدة خدمة العامل، وتظل تبعاتها القانونية والمالية قائمة على صاحب العمل.
- أما إذا قرر العامل إنهاء العقد من جانبه، فإن العلاقة العمالية تنتهي فور تركه للوظيفة دون الحاجة لخطوات إضافية.
حقوق العامل في حالة الفصل غير المشروع
- يحق للعامل الحصول على تعويض لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، إذا تم إنهاء عقده من قبل صاحب العمل لأسباب غير مشروعة.
- يظل للعامل الحق في استلام باقي مستحقاته القانونية حتى في حالة إنهاء العقد بشكل غير مشروع.
هذه الضوابط تهدف إلى توفير حماية قانونية للعاملين وضمان توازن العلاقة بين جهة العمل والموظف، بما يضمن حقوق الطرفين ويعكس تطبيق العدالة في سوق العمل.
