تعليم الشيوخ يوافق على قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية

يطرح هذا المحتوى إطاراً تشريعياً يهدف إلى تعزيز منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلال المستشفيات الجامعية، مع تعزيز التنسيق المؤسسي والشفافية في العمل الإداري والبحثي والتعليمي.

إطار عام لمشروع تعديل قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية

خلفية وأهداف المشروع

• التوجه نحو رفع كفاءة المستشفيات الجامعية في مجالات التعليم والتدريب والبحث والعلاج بما يتوافق مع المعايير العالمية للجودة.
• إعداد كوادر طبية مؤهلة لتلبية الاحتياجات الصحية للمجتمع مع توفير بيئة عمل داعمة للعاملين في المستشفيات الجامعية.
• معالجة التحديات التنظيمية والإدارية الناتجة عن تطبيق النصوص الحالية وتحقيق قدر أكبر من التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية بالمستشفيات الجامعية.

تشكيل واختصاصات المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية

• توسيع عضوية المجلس لتشمل ممثلين عن الجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بما يعكس توجهات تشريعية نحو توحيد الرؤية.
• إسناد المجلس مسؤولية وضع السياسات العامة للعمل في المستشفيات الجامعية وتنسيق الجهود بينها ووضع أطر الرقابة والتفتيش والتقييم الدوري للأداء.
• إنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع المستشفيات الجامعية لضمان حسن الإدارة وتحقيق التكامل بين عناصر المنظومة التعليمية والصحية.

الصلاحيات والآليات التنظيمية

• إعطاء المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية صلاحيات وضع ضوابط وأطر عامة للتنسيق والتعاون بين المستشفيات الجامعية وضمان استغلال وتنمية الموارد.
• تنظيم سياسات البحث وتنسيقها بما يتوافق مع استراتيجية البحث العلمي، بالإضافة إلى الإشراف على أعمال المستشفيات وفق الإطار القانوني المعتمد.
• إصدار السياسات الخاصة بتشغيل المستشفيات والاشتراطات المرتبطة بالترخيص، مع حق المجلس في إبداء الرأي في المواضيع التي يطلبها الوزير المختص أو رؤساء الجامعات.

الجوانب الإدارية وإدارة المستشفيات الجامعية

• نظام ندب المدير التنفيذي في حالات تعذر مباشرته المهام بسبب عوائق، مع الاعتماد على ترشيحات عميد كلية الطب لضمان الاتساق مع إجراءات التعيين واستقرار العمل الإداري.
• إخضاع المنشآت الطبية التابعة للجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية للإطار التنظيمي نفسه من حيث الترخيص وتقييم سياسات التشغيل لضمان العدالة وتوحيد المعايير.

شروط الترخيص والرسوم والموارد

• تنظيم ترخيص تشغيل المستشفيات الجامعية لمدة خمس سنوات، وتجديده بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ومراعاة رأي الجهة المختصة بحسب الأحوال.
• تحديد المقابل المالي للترخيص والتجديد، مع إعفاء المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب بالجامعات الحكومية من أداء هذه الرسوم، وإنشاء حساب خاص لدى البنك المركزي لدـعم جودة التعليم وفق المعايير العالمية.
• سداد الرسوم بوسائل الدفع غير النقدي وفق ما يطرحه رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، مع زيادة سنوية قدرها 10% من أصل الرسوم وبحد أقصى يوازي ثلاثة أضعاف الرسم الأصلي.

الجزاءات والضوابط التنظيمية

• إيجاد منظومة جزاءات تتيح إلغاء ترخيص المستشفيات الجامعية بقرار مسبب من الوزير المختص، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وبالأوضاع المنصوص عليها بالقانون.
• تحديد الحالات التي يجوز فيها الإلغاء مثل وقف العمل أو فقدان شروط الترخيص أو صلاحيتها وفق تقارير اللجان الرقابية، مع إحالة التفاصيل إلى اللائحة التنفيذية لتوضيح الإجراءات والتوازن بين الرقابة واستمرار الخدمات.

الإطار التنفيذي والالتزامات الزمنية

• التزام المستشفيات الجامعية القائمة بتوفيق أوضاعها وفق أحكام القانون المعدل خلال سنة من تاريخ العمل به، بما يتيح مهلة كافية للامتثال دون الإخلال باستمرارية الخدمات.
• إصدار الوزير المختص بتعديل اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل، بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، مع استمرار العمل باللوائح والقرارات الحالية بما لا يتعارض مع أحكام القانون المعدل لضمان استقرار المراكز القانونية وسير العمل.